أعرب تحالف صمود عن استنكاره لتصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، التي عبّر فيها عن ترحيب المنظمة بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيساً لمجلس الوزراء في السودان، واعتبر التحالف أن هذا الترحيب يتعارض مع المواقف السابقة للاتحاد الأفريقي، التي أكدت على رفض أي تغييرات سياسية لا تستند إلى ترتيبات دستورية متفق عليها.
وجاء في بيان صادر عن التحالف أن تصريحات المسؤول الأفريقي تُعد، من وجهة نظره، مخالفة صريحة للميثاق التأسيسي للاتحاد ولقراراته السابقة بشأن الوضع في السودان، لا سيما في أعقاب ما وصفه بـ”الانقلاب العسكري” الذي جرى في 25 أكتوبر 2021، والذي علّق بموجبه الاتحاد الأفريقي عضوية السودان في المنظمة، واشترط حينها العودة إلى الحكم المدني لاستعادة تلك العضوية.
وشدد التحالف في بيانه على ضرورة أن تلتزم مؤسسات الاتحاد الأفريقي بالحياد تجاه الأزمة السودانية، وأن تواصل أداء دورها كوسيط نزيه يسعى إلى حل شامل ومتوازن يُعبّر عن تطلعات جميع السودانيين، كما طالب الاتحاد بتجديد دعمه لعملية سياسية شاملة تُبنى على توافق وطني حقيقي، وليس من خلال دعم أطراف معينة دون الرجوع إلى الإرادة الشعبية العامة، وأضاف التحالف أن المواقف المعلنة من قبل الاتحاد في فترات سابقة كانت تصب في اتجاه دعم الانتقال الديمقراطي، وهو ما يتطلب، بحسب البيان، الالتزام بمعايير واضحة تضمن عودة السودان إلى المسار الدستوري، عبر عملية انتقالية تُؤسس على اتفاق سياسي جامع وتوافقي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه السودان حالة من الترقب والجدل السياسي عقب الإعلان عن تعيين الدكتور كامل إدريس رئيساً للوزراء، في إطار ترتيبات سياسية جديدة أعلن عنها مجلس السيادة الانتقالي، ورغم أن بعض القوى السياسية والنقابية أبدت ترحيبها بالخطوة باعتبارها فرصة لإعادة ترتيب البيت السياسي، فإن أطرافاً أخرى، من بينها تحالف “صمود”، أعربت عن رفضها لأي تشكيل حكومي لا يمر عبر عملية تشاورية موسعة وشاملة.
ويُنظر إلى موقف الاتحاد الأفريقي على أنه مؤشر مهم على اتجاهات الدعم الإقليمي لمسار التسوية في السودان، خاصة في ظل الجهود المتعددة التي تبذلها منظمات دولية وإقليمية، مثل “إيغاد” والأمم المتحدة، لدفع الأطراف السودانية إلى طاولة الحوار، وفي ختام بيانه، دعا تحالف “صمود” إلى مراجعة المواقف الدولية والإقليمية من العملية السياسية الجارية، مطالباً بتغليب المصلحة الوطنية العليا، وتقديم الدعم السياسي واللوجستي لمسار يُفضي إلى حكم مدني كامل، ينهي الحرب ويضع البلاد على طريق السلام والاستقرار الدائم.
