في تطور لافت يعكس انفتاحًا سياسيًا وإنسانيًا جديدًا، أعلن تحالف تأسيس، أحد أبرز الكيانات السياسية والعسكرية الناشئة في المشهد السوداني، ترحيبه الرسمي بالتوجه الذي أعلنه خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، بشأن التواصل المباشر مع السلطات المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف.
وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف، علاء الدين نقد، في بيان صحفي، أن تحالف تأسيس يرحب بأي زيارة ميدانية ينوي الخبير الأممي القيام بها، مشيرًا إلى استعداد التحالف لتسهيل مهمة نويصر في الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها قواته، للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان، والتفاعل مع المجتمعات المحلية، ورصد الحقائق على الأرض دون حواجز.
ويعد هذا الموقف بمثابة إشارة واضحة إلى التزام تحالف تأسيس بمبادئ الشفافية والمساءلة، وسعيه لإثبات احترامه للمعايير الدولية المتعلقة بحماية المدنيين، خاصة في ظل الحرب التي أدت إلى تدهور واسع في الوضع الإنساني داخل السودان.
تحرك الخبير الأممي يأتي في توقيت حساس، حيث يتزايد القلق الدولي من الانتهاكات التي تطال المدنيين في مناطق النزاع، وتتعالى الأصوات المطالبة بتحقيقات محايدة وتوثيق دقيق للواقع الميداني، وتعتبر زيارة نويصر المرتقبة خطوة عملية نحو كسر العزلة عن بعض المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة المركزية في بورتسودان، وإدماجها ضمن خارطة العمل الحقوقي الدولي.
من جانبهم، يأمل قادة تحالف تأسيس أن تُسهم زيارة الخبير الأممي في تصحيح الصورة المغلوطة التي تروجها بعض الأطراف، وتكشف الجهود التي تُبذل على الأرض لتأمين السكان وتقديم الخدمات الأساسية، رغم محدودية الموارد وصعوبة الظروف الأمنية والإنسانية.
يرى مراقبون أن انفتاح تحالف تأسيس على التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان يمثل تطورًا نوعيًا في أداء المكونات الجديدة في السودان، ويعكس حرص التحالف على نيل الاعتراف الدولي كقوة مسؤولة ومنفتحة، كما أن هذه الخطوة قد تفتح الباب لتعاون أوسع مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في مجال الإغاثة والتنمية، وتساعد في توجيه الدعم الإنساني نحو المناطق المهمّشة والمنكوبة.
وفي ظل استمرار الحرب وانسداد الأفق السياسي، يشكل هذا التفاعل بين تحالف تأسيس والمؤسسات الدولية نقطة مضيئة قد تُمهّد، وفق بعض التحليلات، لمعادلات جديدة على مستوى الشرعية والتمثيل، خصوصًا إذا ما ترافقت هذه الخطوة مع مواقف متقدمة في ملف حماية المدنيين وضمان الحريات الأساسية.
