شهدت أسواق الصرف في السودان اليوم الاثنين تباينًا ملحوظًا في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي واتساع الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي.
تراوح سعر بيع الدولار الأمريكي في السوق الموازي بين 3550 و3700 جنيهًا، فيما بلغ سعر الشراء بين 3500 و3660 جنيهًا. وأوضح التقرير أن هذا التفاوت الميداني – الذي يصل إلى نحو 200 جنيه بين أعلى وأدنى سعر بيع – يعكس اضطراب آليات التسعير واختلاف العرض والطلب بين المدن والمناطق المتأثرة بالنزاع.
وسجل الريال السعودي أسعارًا تراوحت بين 946 و986 جنيهًا للبيع، بينما تراوح الدرهم الإماراتي بين 967 و1008 جنيهات، في حين تجاوز اليورو حاجز 4300 جنيه في بعض المناطق.
وفي البنوك التجارية، اقترب سعر صرف الدولار من 2600 جنيه في عدد من المصارف، في محاولة لتقليص الفارق الكبير مع السوق الموازي، والذي تجاوز 1100 جنيه في بعض المناطق.
وأكدت مصادر مصرفية أن هذه الخطوة تعكس ضغوطًا متزايدة على احتياطات النقد الأجنبي، في ظل ضعف الصادرات وتراجع التحويلات الخارجية، التي انخفضت بنحو 70% منذ بداية الحرب في أبريل 2023.
وأشار تقرير اقتصادي صدر مطلع أكتوبر إلى أن السودان يمر بـ”انهيار نقدي شامل”، بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 56.3 مليار دولار في عام 2022 إلى 32.4 مليار دولار بنهاية 2025، أي بانخفاض يقارب 42% خلال ثلاث سنوات.
ويرى محللون أن استمرار الحرب وتوسع الاقتصاد الموازي قد يدفع الدولار لتجاوز 5000 جنيه خلال العام المقبل ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإصلاح المنظومة المالية واستعادة الثقة في العملة الوطنية.
مع دخول الصراع عامه الثالث، بات الاقتصاد السوداني يواجه خطر الانهيار الكامل. فالتقارير تؤكد تبخر الاحتياطات الأجنبية، وتراجع قدرة البنوك على تغطية الطلب على العملات الأجنبية. ويشير خبراء إلى أن غياب التسوية السياسية والإصلاح المؤسسي يجعل استقرار الجنيه السوداني أمرًا بعيد المنال في المدى القريب.
في ظل هذه التطورات، يستمر المواطن السوداني في مواجهة موجات تضخم متسارعة وارتفاع حاد في الأسعار. وبينما تبقى البنوك عاجزة عن ضبط السوق، تظل الأسواق الموازية هي المتحكم الرئيسي في سعر الصرف، مما يعمّق الأزمة ويهدد بانعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة خلال الأشهر المقبلة.
