أجلت محكمة خاصة في جنوب السودان، محاكمة النائب الأول للرئيس، د. رياك مشار، وسبعة من قيادات حركته، إلى الأسبوع المقبل، وذلك بعد خلاف إجرائي أثاره الادعاء العام حول تراخيص بعض المحامين في فريق الدفاع.
ويواجه المتهمون اتهامات خطيرة تشمل: الخيانة العظمى، القتل، التآمر، تمويل أعمال إرهابية، وجرائم ضد الإنسانية، تعود إلى اشتباكات وقعت في بلدة الناصر في وقت سابق من العام الجاري. وتُعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل المحاكمة، وسط متابعة محلية ودولية مكثفة.
تركزت الجلسة على اعتراض الادعاء، ممثلاً بالدكتور صبري واني لادو، على مشاركة المحاميين وارنيانق كير وارنيانق ودينج جون دينج ضمن فريق الدفاع، بحجة عدم تجديد تراخيصهما وفق قانون المحامين لعام 2013، الذي يلزم المحامين بتجديد تراخيصهم سنوياً حتى نهاية يناير.
وقدم الادعاء قائمة من نقابة المحامين تُظهر أن المحاميين غير مسجلين حالياً، مطالباً بإبعادهما من هيئة الدفاع. في المقابل، اعتبر محامي الدفاع كور لوال كور أن حرمان المتهمين من اختيار محاميهم يمثل انتهاكاً دستورياً، واصفاً الخطوة بأنها “ممارسة تعسفية للسلطة”، مشيراً إلى أن النقابة منعت تجديد التراخيص دون مبرر قانوني.
برئاسة القاضي جيمس ألالا دينق، قررت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة تأجيل الجلسات إلى الاثنين 29 سبتمبر عند الساعة 9:30 صباحاً بالتوقيت المحلي. وأوضح القاضي أن المحكمة بحاجة لمزيد من الوقت لدراسة المذكرات الكتابية من الطرفين بشأن تراخيص المحامين، إضافة إلى اعتراض آخر قدمه فريق الدفاع حول اختصاص المحكمة الخاصة.
كما أشار القاضي إلى أن التأجيل يمنح الحكومة فرصة لمعالجة الاضطرابات الأمنية التي تشهدها المنطقة المحيطة بالمحكمة.
من المتوقع أن تنظر المحكمة في الجلسة المقبلة بالاعتراضين المقدمين: مسألة تراخيص المحامين وصلاحية المحكمة، قبل الانتقال إلى النظر في التهم الأساسية الموجهة لمشار وقيادات حركته، ما قد يشكل نقطة تحول في مسار القضية.
