أصدر بنك السودان المركزي منشورًا جديدًا لتنظيم عمليات استيراد المشتقات البترولية، حمل الرقم (2025/15)، موجّهًا إلى جميع المصارف التجارية والجهات ذات الصلة، وذلك في إطار تحديث السياسات النقدية والرقابية الخاصة بقطاع الطاقة.
المنشور الجديد نصّ على إلغاء المنشور السابق رقم (2024/06) الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2024، ليحل مكانه النظام الجديد الذي يهدف إلى تحرير عمليات الاستيراد ومنح المصارف التجارية صلاحيات أوسع في تمويل وتنفيذ واردات المشتقات النفطية، شريطة الالتزام بضوابط محددة تضمن الشفافية والرقابة على حركة النقد الأجنبي.
وأوضح البنك أن الخطوة تأتي في سياق إصلاح شامل للسياسة النقدية، يهدف إلى تنظيم سوق الطاقة وتقليل الاحتكار، مع تعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل احتياجات البلاد من الوقود، بما ينسجم مع الجهود المبذولة لتحقيق استقرار نقدي واقتصادي في ظل التحديات الحالية.
ويُتوقع أن يسهم القرار في توسيع قاعدة المستوردين وخلق منافسة أكبر في سوق المشتقات البترولية، لكنه قد يؤدي – بحسب مراقبين – إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، الأمر الذي يتطلب رقابة دقيقة لتفادي أي تأثيرات سلبية على سعر صرف الجنيه السوداني في السوق الموازي.
