عقدت محكمة سودانية، أولى جلساتها للنظر في قضية مقتل والي ولاية غرب دارفور السابق، خميس عبد الله أبكر، والمتهم فيها قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وشقيقه عبد الرحيم دقلو، إلى جانب 14 من قادة القوات، وذلك في محاكمة تجري غيابياً بمدينة بورتسودان، وجاء في تفاصيل الجلسة التي انعقدت بمقر الهيئة القضائية، أن هيئة الاتهام، بقيادة النائب العام الفاتح محمد طيفور، قدمت مرافعة وصفت فيها القضية بأنها “مهمة وتعكس التزام السلطة القضائية بمبدأ عدم الإفلات من العقاب”، وأفاد النائب العام بأن المتهمين يواجهون اتهامات تتعلق بخطف وقتل والي غرب دارفور في 14 يونيو 2023، إلى جانب التمثيل بجثته، وهي وقائع وثقتها مقاطع مصورة جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حينها، وطالب ممثل الاتهام المحكمة بتوقيع “أقصى العقوبات” على المتهمين حال إدانتهم.
وتأتي هذه المحاكمة في ظل النزاع العسكري المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، والذي تسبب في تدهور واسع للأوضاع الأمنية والإنسانية بالبلاد، وتبادلت الأطراف المتحاربة الاتهامات بشأن مقتل الوالي؛ إذ أدان الجيش الحادث ووجه أصابع الاتهام لقوات الدعم السريع، بينما نفت الأخيرة مسؤوليتها، واعتبرت ما جرى صراعاً داخلياً بين مكونات محلية، وكانت بعثة الأمم المتحدة في السودان قد وصفت الحادث وقتها بـ”الشنيع”، ودعت إلى تقديم الجناة للعدالة، مطالبة الأطراف كافة بضبط النفس لتفادي اتساع رقعة العنف.
وتعليقاً على المحاكمة، اعتبر عدد من القانونيين أن المحاكمات الغيابية في السودان ظلت مرتبطة بظروف استثنائية، وغالباً ما تتم في سياق نزاعات مسلحة أو صراعات سياسية، وقال المحامي والناشط الحقوقي حاتم إلياس في تصريحات صحفية إن “غياب المتهمين في مثل هذه المحاكمات يحرمهم من حق الدفاع عن النفس أو التمثيل القانوني الفاعل”، مشيراً إلى صعوبة تأمين بيئة آمنة للمحامين للدفاع عن شخصيات طرف في نزاع مسلح نشط.
ويُذكر أن المحاكمات الغيابية ليست سابقة في التاريخ السياسي السوداني، حيث شهدت فترات سابقة محاكمات مشابهة بحق معارضين سياسيين وقادة حركات مسلحة، من بينهم الصادق المهدي وحسين الهندي إبان حكم الرئيس جعفر نميري، و17 من قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير، قبل إسقاط أحكامهم لاحقاً عقب التحولات السياسية، ويشهد السودان منذ عام تقريباً مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع أدت إلى مقتل آلاف المدنيين، ونزوح الملايين، وسط مطالبات دولية بوقف القتال واستئناف جهود الحل السياسي.
