أعلنت سلطات ولاية الخرطوم، بالتعاون مع معتمدية اللاجئين، انطلاق المرحلة الأولى من خطة ترحيل الأجانب المقيمين بصورة غير نظامية من الولاية، وذلك إلى معسكرات مُعتمدة تقع في ولايات النيل الأبيض، القضارف، وكسلا، ضمن خطة حكومية تهدف إلى إعادة تنظيم الوجود الأجنبي وتعزيز السلامة العامة، وشهد مراسم انطلاق الترحيل كل من والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، ومدير شرطة الولاية الفريق شرطة حقوقي أمير عبد المنعم، إلى جانب مساعد معتمد اللاجئين للخرطوم والولايات الشمالية، الأستاذ الصادق سليمان، ورئيس لجنة الوجود الأجنبي، الأستاذ إيهاب هاشم إسماعيل، وعدد من القيادات الشرطية والمسؤولين.
وأكد والي الخرطوم أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة متكاملة وضعتها حكومة الولاية بالتنسيق مع الجهات الاتحادية، لتنظيم الوجود الأجنبي وفق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، وبما يراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب، وأشار إلى أن عملية الترحيل تشمل جميع الجنسيات دون استثناء، موضحاً أن المعسكرات المخصصة تم تجهيزها مسبقاً وتوفير الخدمات الأساسية فيها بالتعاون مع مفوضية اللاجئين والمنظمات الدولية الشريكة، وشدد الوالي على أن الأجهزة الأمنية ستواصل جهودها لرصد وتنظيم أوضاع الأجانب في الخرطوم، بما يسهم في تعزيز الأمن العام، مؤكداً في الوقت نفسه حرص الحكومة على ضمان كرامة وسلامة المرحّلين.
وشملت القافلة الأولى عدداً من اللاجئين الإثيوبيين الذين كانوا يقيمون في الولاية بشكل غير نظامي، وتم توفير مساعدات غذائية لهم خلال عملية الترحيل، ضمن إجراءات إنسانية مصاحبة للمغادرة، من جهته، أشار مساعد معتمد اللاجئين إلى أن عمليات الترحيل تتم بتنسيق كامل مع الجهات الرسمية في الخرطوم، مع مراعاة الأوضاع الإنسانية خاصة فيما يتعلق بالأطفال والنساء والأسر، موضحاً أنه تم توفير الغذاء والرعاية الصحية والسكن المناسب في المواقع التي سيُنقل إليها المرحّلون، وأوضح أن برنامج الترحيل سيستمر على مراحل خلال الأسابيع القادمة، ويشمل جميع المناطق في ولاية الخرطوم، في إطار ترتيب أوضاع اللاجئين والمقيمين الأجانب.
بدوره، أكد رئيس لجنة الوجود الأجنبي بالولاية، الأستاذ إيهاب هاشم إسماعيل، أن هذه الخطوة تنسجم مع جهود الولاية لتنظيم الإقامة وضبط التحركات غير النظامية، مشيداً بدور المعتمدية والجهات الأمنية في إدارة العملية بشكل متكامل، وأضاف أن الترحيل يتم وفق إجراءات قانونية وتحت إشراف لجان مختصة، بما يحفظ التوازن بين متطلبات الأمن وحقوق الإنسان.
