في ظل التحديات الأمنية والخدمية التي تشهدها العاصمة، عقدت اللجنة الأمنية بمحلية بحري اجتماعًا موسعًا صباح اليوم، برئاسة المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والخدمية، إلى جانب تنظيم قطاع المواصلات والتخطيط لموسم الخريف.
افتتح الاجتماع بمناقشة التقرير الأمني والجنائي للمحلية، حيث تمت الإشادة بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في التصدي للجريمة والحد من المظاهر السالبة، وشدد المدير التنفيذي على أهمية الاستمرار في حملة إزالة التشوهات والمخالفات التي تؤثر على المظهر العام والنظام العام، مؤكدًا أن الأمن يشكّل حجر الزاوية لأي تنمية محلية.
وتناول الاجتماع تطورات العودة الطوعية للمواطنين السودانيين من الخارج، خاصة من جمهورية مصر العربية، حيث تم تسجيل وصول خمس حافلات تقل مواطنين عائدين إلى البلاد في إطار جهود إعادة الاستقرار والتعافي بعد الحرب، وأكدت المحلية دعمها الكامل لهؤلاء العائدين عبر تيسير اندماجهم في مجتمعاتهم وتوفير الخدمات الضرورية لهم.
أحد أبرز محاور الاجتماع كان ملف النقل العام وتنظيم المواقف، حيث ناقش الحضور التحديات الراهنة في حركة الحافلات، والفوضى المرتبطة بالمواقف العشوائية، وغياب تسعيرة موحدة للخطوط.
بالتنسيق مع إدارة النقل العام والبترول، تم الاتفاق على:
- تحديد المواقف الرسمية ومنع الوقوف خارجها.
- وضع تسعيرة موحدة ومنصفة لخطوط النقل داخل المحلية.
- رفع توصيات عاجلة لحكومة الولاية لاعتماد خطة تنظيم المواصلات وتطبيقها ميدانيًا.
هذا التوجه يُعد خطوة أساسية نحو تحسين بيئة النقل العام وضمان خدمة أكثر كفاءة للمواطنين.
ناقش الاجتماع أيضًا موقف توزيع الوقود والغاز بالمحلية، حيث تم التأكيد على ضرورة تشديد الرقابة لضمان وصول هذه المواد الحيوية إلى المواطنين دون احتكار أو تلاعب، وشددت المحلية على أهمية العدالة في التوزيع، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد.
مع اقتراب موسم الخريف، وضعت اللجنة ضمن أجندتها ملف الاستعداد لمواجهة الطوارئ الناتجة عن السيول والأمطار الغزيرة، وذلك من خلال:
- تنظيف مصارف المياه.
- تنسيق الجهود بين الإدارات الخدمية.
- وضع خطة شاملة لحماية الأحياء منخفضة المناسيب.
وأكد المدير التنفيذي أن حماية المواطنين من آثار الخريف مسؤولية جماعية تتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع المحلي.
