أعلن البيت الأبيض، توسيع قائمة حظر دخول الولايات المتحدة لتشمل عدداً من الدول الجديدة، وذلك بموجب إعلان رئاسي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إطار تشديد القيود المفروضة على دخول رعايا بعض الدول إلى الأراضي الأميركية.
وبحسب الإعلان، أبقت الإدارة الأميركية على القيود الكاملة المفروضة سابقاً على مواطني 12 دولة تُصنَّف على أنها عالية الخطورة، وهي: السودان، أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، واليمن.
كما شمل القرار إضافة خمس دول جديدة إلى قائمة الحظر الكامل، هي: بوركينا فاسو، مالي، النيجر، جنوب السودان، وسوريا.
وتضمن الإعلان أيضاً فرض قيود على دخول حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، إلى جانب تشديد الإجراءات المفروضة على لاوس وسيراليون بعد أن كانتا تخضعان لقيود جزئية. في المقابل، أبقى القرار على القيود الجزئية المفروضة على مواطني بوروندي، كوبا، توغو، وفنزويلا.
وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض رفع الحظر عن تأشيرات غير المهاجرين الصادرة لمواطني تركمانستان، مع الإبقاء على تعليق دخولهم كمهاجرين، مشيراً إلى تحسن مستوى التعاون بين واشنطن وعشق آباد مقارنة بالإعلانات السابقة.
كما أضاف القرار قيوداً جزئية على دخول مواطني 15 دولة أخرى، شملت: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، ساحل العاج، دومينيكا، الغابون، غامبيا، ملاوي، موريتانيا، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، تونغا، زامبيا، وزيمبابوي.
وأشار الإعلان إلى وجود استثناءات محددة تشمل المقيمين الدائمين الشرعيين، حاملي التأشيرات السارية، الدبلوماسيين، الرياضيين، إضافة إلى الأفراد الذين ترى الإدارة الأميركية أن دخولهم يخدم المصالح الوطنية. كما نص القرار على تضييق بعض الاستثناءات المتعلقة بتأشيرات الهجرة القائمة على لمّ الشمل، مع الإبقاء على إمكانية منح إعفاءات فردية في حالات خاصة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أوسع تتبناها إدارة الرئيس ترامب لتشديد إجراءات الهجرة، وهي سياسة أثارت انتقادات من منظمات حقوقية وجهات سياسية ترى أنها تستهدف دولاً ومجتمعات بعينها، في حين تؤكد الإدارة الأميركية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وضمان سلامة المواطنين.
