ترأس النائب العام، الاجتماع الدوري بمساعديه بمقر رئاسة النيابة العامة في مدينة بورتسودان، حيث ناقش الاجتماع عدداً من القضايا الإدارية والتنظيمية المتعلقة بسير عمل النيابة العامة وأعضائها في ظل الظروف الحالية، وشهد الاجتماع استعراض تقرير حول زيارات ميدانية أجراها النائب العام مؤخراً إلى ولايات الخرطوم والجزيرة ونهر النيل، حيث تم الاطلاع على الأوضاع العامة للنيابات في هذه الولايات ومدى تأثرها بالأحداث الجارية.
وخلص الاجتماع إلى أهمية الإسراع في إعادة تأهيل النيابات التي تعرضت لأضرار، وتم التأكيد على ضرورة عودة أعضاء النيابة العامة لمباشرة أعمالهم في المناطق التي شهدت تحسناً في الوضع الأمني، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون واستقرار مؤسسات العدالة، كما أجاز الاجتماع لائحة تنظيم اختصاصات مساعدي النائب العام لسنة 2025، والتي تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي وضمان توزيع المهام والمسؤوليات بشكل منظم وفعّال.
وناقش الاجتماع كذلك التحديات المرتبطة بسير العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وشدد على أهمية تحسين بيئة العمل وتوفير المتطلبات اللازمة لاستمرار الأداء القانوني والعدلي بكفاءة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود النيابة العامة لمواصلة أداء دورها في تعزيز سيادة القانون، وضمان استمرارية المؤسسات العدلية في مختلف ولايات البلاد رغم التحديات الأمنية واللوجستية.
