في أول تعليق رسمي من حزب “المؤتمر الوطني” على التعيينات الأخيرة في هياكل السلطة الانتقالية بالسودان، عبّر رئيس الحزب، أحمد محمود هارون، عن ترحيبه بتعيين الدكتور كامل الطيب إدريس رئيساً لمجلس الوزراء الانتقالي، واصفاً القرار بأنه “خطوة مهمة” في سياق إعادة ترتيب مؤسسات الدولة، وتوفير بيئة مواتية لتمكين السلطات من الاضطلاع بمسؤولياتها في ظل تحديات أمنية واقتصادية غير مسبوقة، وقال هارون في بيان صحفي إن تعيين إدريس “يشكل فرصة حقيقية لمجلس السيادة وقيادة الجيش للتركيز على أداء مهامهما الجسيمة خلال المرحلة الحالية، التي تتطلب درجة عالية من التنسيق وتكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية، بهدف إخراج البلاد من حالة الانسداد السياسي، وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار المطلوب”.
وأشار رئيس المؤتمر الوطني إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يُنظر إليه في إطار استكمال ما وصفه بـ”نصر الجيش” في عدد من المحاور الميدانية، مؤكداً أن الحكومة المنتظرة أمامها مهام كبيرة تتعلق بإدارة تداعيات الحرب، واستعادة الخدمات الأساسية، ومعالجة آثار الصراع الذي طال تأثيره شرائح واسعة من المجتمع السوداني، وأضاف أن معالجة آثار الحرب الشديدة الوطأة على المواطنين يتطلب تكوين حكومة متماسكة قادرة على العمل في ظروف صعبة، على أن تكون مدعومة بتوافق سياسي واسع، ومسنودة بإرادة مؤسسات الدولة، لضمان تنفيذ مهامها بأعلى قدر من الكفاءة والمرونة.
وأكد هارون أن الحكومة التنفيذية المقبلة يجب أن تركز على تقديم حلول عاجلة لقضايا معيشية ضاغطة، مثل الأمن الغذائي، والانهيار الخدمي، وغلاء الأسعار، إلى جانب وضع رؤية متكاملة لإعادة الإعمار وتهيئة البيئة الوطنية لحوار سياسي مستقبلي يُفضي إلى سلام مستدام، ودعا رئيس المؤتمر الوطني إلى تجنيب مؤسسات الدولة الصراعات الحزبية الضيقة، وفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية للمشاركة في جهود الإنقاذ الوطني، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب إعلاء المصلحة العامة، والعمل بروح المسؤولية الجماعية لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.
ويأتي تصريح هارون في ظل محاولات مستمرة من المؤتمر الوطني لإعادة التموضع في الساحة السياسية، بعد الإطاحة بنظامه في ثورة ديسمبر 2018، وما أعقبها من قرارات حل الحزب ومصادرة ممتلكاته، ورغم تراجع نفوذه السياسي المباشر، إلا أن قياداته تواصل إصدار مواقف وتصريحات تتناول الشأن الوطني، خاصة في المحطات السياسية الحساسة، ويُعد هذا الترحيب بتعيين رئيس وزراء مدني من خارج منظومة الحزب، بمثابة مؤشّر على رغبة المؤتمر الوطني في الانخراط، ولو إعلامياً، في خطاب دعم الاستقرار، مع الحفاظ على حضوره الرمزي في معادلة السياسة السودانية، لا سيما مع استمرار الحرب وتراجع الأدوار التقليدية للقوى المدنية في المشهد العام.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الانتقالية، بقيادة الدكتور كامل إدريس، تواجه تحديات كبيرة تتعلق بإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإعادة الثقة للمواطنين، والتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع، إلى جانب ضرورة إدارة العلاقات الدولية والإقليمية في ظل مراقبة مكثفة من المجتمع الدولي لمسار التحول السياسي في السودان.
