طالب حزب المؤتمر الوطني الحكومة السودانية بإعلان حالة الطوارئ القصوى، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والإنسانية في عدة مناطق من البلاد وأوضح الحزب في بيان صحفي أن الظروف الراهنة تستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لمواجهة ما وصفه بالانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، داعياً القيادة السياسية إلى التحرك الفوري لضمان حماية المواطنين واستعادة الأمن والاستقرار.
وجاءت هذه المطالب في أعقاب موجة من الأحداث الأمنية المتسارعة التي تشهدها مناطق مختلفة من السودان، خاصة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك في شمال دارفور، إلى جانب قرى الجموعية في جنوب وغرب أمدرمان، والتي تأثرت بالنزاع المستمر بين الأطراف المتحاربة.
ودعا الحزب جميع أعضائه، إلى جانب مختلف فئات المجتمع السوداني، إلى إظهار مزيد من التكاتف والتضامن مع السكان المتضررين، مؤكداً أن المسؤولية الوطنية تتطلب تضافر الجهود لمساعدة المحتاجين، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه المرحلة الحرجة، وأشار البيان إلى أن الوحدة الوطنية تمثل عنصراً أساسياً في مواجهة الأزمات، مؤكداً أن كل فرد في المجتمع يمكنه الإسهام بدور إيجابي، سواء من خلال الدعم المباشر أو عبر الحملات المجتمعية الهادفة لتخفيف المعاناة.
وفي سياق متصل، دعا حزب المؤتمر الوطني إلى دعم القوات المسلحة السودانية، معتبرًا أن الوقوف خلف الجيش يمثل ضرورة وطنية، ويأتي بيان الحزب في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي والسياسي بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة، حيث تحذر منظمات حقوقية وإنسانية من تصاعد أعداد النازحين، وارتفاع وتيرة الانتهاكات بحق المدنيين، في ظل صعوبات بالغة في إيصال المساعدات والإغاثة إلى المناطق المتأثرة.