أكدت اللجنة المالية التابعة للجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، اهتمام الحكومة بقطاعات الخدمات الأساسية والبنى التحتية والأمن، باعتبارها أولويات لضمان عودة آمنة ومستدامة.
وخلال اجتماع اللجنة بمجمع الوزارات، الذي شارك فيه محافظ بنك السودان المركزي ووكيل وزارة المالية، تمت مراجعة سير الأداء المالي والاطمئنان على الجهود المبذولة لتوفير التمويل المطلوب لإعادة الخدمات الأساسية. وتشمل هذه الخدمات:
- الصحة العامة والإصحاح البيئي.
- توفير مياه الشرب.
- دعم قطاع التعليم.
- توفير الكهرباء والطاقة الشمسية.
- تأهيل الطرق الرئيسية والجسور.
- إعادة تأهيل مطار الخرطوم الدولي.
- تهيئة البيئة الأمنية وفرض هيبة الدولة.
وأكد الاجتماع التزام بنك السودان المركزي بتوفير النقد الأجنبي عبر البنوك لتغطية احتياجات استيراد الأولويات المذكورة، بجانب استمرار توفير التمويل المحلي وفق الإمكانات المتاحة.
تضم اللجنة في عضويتها عددًا من الجهات ذات الصلة، بينها ديوان المراجعة الداخلية، ديوان الحسابات، الأمن الاقتصادي، ولاية الخرطوم، إلى جانب جهات حكومية أخرى، وذلك لضمان متابعة دقيقة وتنفيذ فعّال لمطلوبات العودة.
