عقدت اللجنة العليا للإشراف على ترسيم خط الأساس البحري وإنشاء قاعدة البيانات البحرية وتعظيم الموارد اجتماعها السادس، بقاعة شركة جياد في بورتسودان برئاسة الفريق مهندس الأمين بانقا، وبحضور وزير العدل ورئيس اللجنة القانونية مولانا عبد الله درف وأعضاء اللجان الفرعية المختلفة.
أوضح رئيس اللجنة العليا أن اللجان قطعت شوطاً متقدماً في تنفيذ مهامها، حيث أنهت بعض اللجان نحو 70% من أعمالها، فيما تواصل لجنتا الإعلام والمالية تقديم الدعم الفني واللوجستي لبقية الفرق.
من جانبه، أكد وزير العدل أهمية أعمال اللجنة في صياغة التشريعات البحرية اللازمة، مشدداً على ضرورة المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالبحر والمياه الإقليمية والدولية. كما ناقش الاجتماع إمكانية ضم ممثلين من وزارة المعادن إلى كل من اللجنة القانونية ولجنة الموارد والاستثمار.
- اللجنة القانونية: استعرضت تقريراً شاملاً حول القوانين المنظمة للعمل البحري، بما في ذلك صلاحيات السلطة البحرية وقوانين خفر السواحل وصندوق المسؤولية المجتمعية، مع التحضير لعقد ورشة موسعة تضم 64 جهة معنية لمناقشة هذه التشريعات.
- لجنة جمع ومعالجة البيانات: عرضت ما أنجزته من 21 خريطة وبيانات متعددة المجالات، بنسبة إنجاز بلغت 75%، مع استمرار العمل على استكمال المهام المتبقية.
- لجنة الموارد والاستثمار: استعرضت منهجية جمع وتحليل البيانات عبر استمارات وزعت على الجهات المعنية، تمهيداً لإعداد كتيب يحوي الخريطة الاستثمارية للمشروعات البحرية والبرية، إلى جانب عرض نظام رقمي بخرائط تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
- لجنة العمل الحقلي: أوضحت ما تم إنجازه في توزيع نقاط شبكة الضبط الأرضية ومنهجية الرصد الفني لهذه النقاط.
تضمن الاجتماع عرض فيلم وثائقي بعنوان “العمق الأزرق” من إنتاج لجنة الثقافة والإعلام، تناول أهمية البيئة البحرية وضرورة الحفاظ عليها، قبل أن تُتلى المقررات والتوصيات الختامية.
