أعرب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، دانيال أومالي، عن بالغ القلق إزاء تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في البلاد، مشيراً إلى أن نظام الرعاية الصحية يواجه حالة من الانهيار شبه الكامل، وأن أعداداً من الجرحى اضطروا إلى اللجوء للعلاج في دول مجاورة، وأوضح أومالي، في مؤتمر صحفي عُقد في بورتسودان، أن 70 إلى 80 في المئة من المرافق الصحية خرجت عن الخدمة، ما يعني أن اثنين من كل ثلاثة مدنيين لا يتمكنون من الحصول على الرعاية الطبية، كما تعاني المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل والتي تمثل أقل من 20 في المئة من نقص حاد في الأدوية والمعدات والكوادر الطبية.
وأضاف أن الوضع يزداد صعوبة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء والأطفال وكبار السن، مع انتشار ممارسات مقلقة تشمل نهب المنشآت الصحية، وتهديد العاملين والمرضى، وأعمال عنف جسدي متكررة، وحث أومالي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني، مطالباً بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى المتضررين في مناطق النزاع، والسماح للمنظمات الإنسانية بمواصلة أنشطتها دون قيود، وأكد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل في السودان بشكل محايد وغير منحاز، وهدفها الوحيد هو حماية الأرواح وتقديم الدعم الإنساني.
في سياق متصل، أشار تقرير صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمناسبة مرور عامين على اندلاع النزاع، إلى وجود حالات عنف جنسي واسعة النطاق، وسط صعوبات كبيرة في الوصول إلى خدمات الدعم الطبي والنفسي، وأفاد التقرير بأن كثيراً من الضحايا، وخاصة النساء الحوامل، أحجمْن عن طلب الرعاية في وقت مبكر بسبب مخاوف من الوصمة الاجتماعية، ما أدى إلى تفاقم أوضاعهن الصحية والنفسية، كما أكد أن العنف الجنسي كان سبباً مباشراً في حالات نزوح قسري، إذ غادر كثيرون منازلهم نتيجة لهذه الانتهاكات أو أثناء محاولاتهم الهرب إلى أماكن أكثر أمناً.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة تلقت 7,700 طلب بحث عن مفقودين حتى نهاية ديسمبر 2024، وهو رقم وصفته اللجنة بأنه لا يعكس الحجم الكامل للمشكلة، لكنه يمثل ارتفاعاً بنسبة 66% مقارنة بالعام 2023. كما تم تسهيل أكثر من 45 ألف مكالمة هاتفية بين أفراد العائلات داخل البلاد، واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أهمية فصل العمل الإنساني عن الأجندات السياسية، مشددة على أن حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ليست فقط التزامات أخلاقية، بل التزامات قانونية وفق القانون الدولي الإنساني.
