أقر مجلس وزراء الولاية الشمالية مرسوماً جديداً لتنظيم إدخال حجر التعدين إلى أسواق التعدين التقليدي، في خطوة تهدف إلى ضبط حركة النشاط التعديني والحد من العمليات غير المرخصة داخل الولاية.
وينص المرسوم على منع إدخال حجر التعدين إلى الأسواق إلا بعد الحصول على تصريح رسمي مسبق من الجهات المختصة. كما ألزم أصحاب الطواحين بعدم استلام أي حجر بغرض الطحن ما لم يكن مصحوباً بإذن رسمي يجيز العملية.
وشمل القرار أيضاً حظر نقل الحجر التابع للشركات العاملة بنظام العقد الثلاثي من محلية إلى أخرى دون موافقة مكتوبة من المدير التنفيذي للمحلية المعنية، وذلك لضمان مراقبة حركة المواد التعدينية بين المناطق المختلفة.
وحدد المرسوم عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة عام واحد، وغرامة مالية قدرها 50 مليون جنيه سوداني، إضافة إلى مصادرة حجر التعدين ووسيلة النقل لصالح حكومة الولاية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعٍ حكومية لتنظيم قطاع التعدين التقليدي في الولاية الشمالية، وتقليل التجاوزات المرتبطة بنقل وطحن الحجر خارج الأطر القانونية، بما يساعد على تعزيز الرقابة وحماية الموارد المعدنية.
