أصدر وزير التعليم والتربية الوطنية في السودان، الدكتور تهامي الزين حجر، قرارًا رسميًا يقضي بتشكيل لجنة عليا لمراجعة مناهج التعليم العام، وذلك استنادًا إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية المعدلة لعام 2025، وقانون المركز القومي للمناهج والبحث التربوي لسنة 1996. القرار، الذي حمل الرقم (5) لسنة 2025، يهدف إلى إعادة تقييم المحتوى التعليمي بما يتماشى مع المتغيرات الوطنية والتحديات الراهنة.
بحسب القرار، ستتولى اللجنة تقييم مدى توافق المناهج مع واقع البلاد، وقدرتها على مواجهة التحديات التربوية والاجتماعية والسياسية. كما ستعمل على تعزيز مفاهيم التربية الوطنية والوحدة، ومحاربة خطاب الكراهية والعنصرية، إلى جانب تكريس ثقافة السلام ونبذ العنف داخل البيئة التعليمية.
تُعد هذه الخطوة أول مراجعة واسعة منذ تعديلات عام 2019 التي أجرتها لجنة برئاسة الأكاديمي عمر القراي بتكليف من قوى الحرية والتغيير. تلك التعديلات أثارت جدلًا واسعًا وواجهت انتقادات حادة بدعوى طغيان الطابع السياسي على الجانب العلمي، إلى جانب ما شابها من أخطاء لغوية ومحتوى غير دقيق، الأمر الذي دفع وزارة التربية آنذاك إلى استثناء بعض الدروس من التطبيق.
تضم اللجنة العليا نخبة من الأكاديميين والخبراء التربويين، برئاسة وكيل وزارة التعليم والتربية الوطنية، وعضوية مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي مقررًا، إلى جانب أساتذة من جامعات الخرطوم والسودان وأم درمان الإسلامية وبحري والجزيرة، بالإضافة إلى مسؤولي إدارات التعليم والامتحانات.
القرار الوزاري حدّد مهام اللجنة بدراسة شاملة لمناهج التعليم العام، من حيث ملاءمتها للواقع السوداني وقدرتها على ترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني، ومكافحة مظاهر التمييز والكراهية. كما ستعمل اللجنة على دعم ثقافة الحوار والسلام داخل المؤسسات التعليمية، في إطار سعي الوزارة إلى تطوير منظومة تعليمية متماسكة تواكب التحولات السياسية والاجتماعية وتلبي تطلعات المجتمع السوداني.
