سمحت السلطات السودانية بمدينة بورتسودان لفريق من وكالات الأمم المتحدة بدخول إقليم دارفور، بعد تأخير دام ستة أيام منذ وصول الوفد إلى معبر “أدري” الحدودي مع تشاد، ويهدف الوفد إلى تقييم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في المنطقة وتحديد أبرز الاحتياجات العاجلة للسكان المتأثرين بالنزاع، وكان الوفد قد وصل إلى مدينة أدري الخميس الماضي، إلا أن التصاريح اللازمة للدخول إلى السودان لم تُمنح إلا يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يجتمع الوفد اليوم مع ممثلي حكومة ولاية غرب دارفور لمناقشة سبل تحسين الاستجابة الإنسانية، بعد أن التقى أمس بالمنظمات الوطنية في مقر المجلس النرويجي للاجئين.
وتأتي هذه الزيارة في ظل أزمة إنسانية متفاقمة، حيث تشير تقارير أممية إلى أن 79% من سكان دارفور بحاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في وقت تواصل فيه أعداد النازحين الارتفاع، واستقبلت مدينة الجنينة أكثر من 18 ألف أسرة نازحة من مناطق متأثرة بالنزاع مثل الجزيرة والخرطوم، وتعيش هذه الأسر في أوضاع صعبة، وكانت السلطات السودانية قد قررت في فبراير الماضي إعادة فتح معبر “أدري” لثلاثة أشهر إضافية، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية من تشاد إلى غرب دارفور، وهي خطوة رُحّب بها على نطاق واسع نظراً لدور المعبر الحيوي في نقل الإمدادات.
من جانبه، أكد مدير الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية في غرب دارفور، ضوالبيت آدم يعقوب، أن التدخلات الإنسانية الحالية لا تغطي سوى 5% من الاحتياجات الفعلية، مشدداً على أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لدعم المتضررين، ويعكس السماح بدخول الوفد الأممي مؤخراً مؤشرات على انفتاح نسبي في التنسيق مع المنظمات الدولية، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى دعم مستدام لتخفيف معاناة السكان في دارفور.
