رحبت وزارة الخارجية السودانية ببيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، معتبرة أن التوجهات الواردة فيه “إيجابية وبنّاءة”. ووصفت هذه الخطوة بأنها قد تسهم في مراجعة قرار تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأكدت الحكومة السودانية التزامها الكامل بتنفيذ إعلان “مبادئ جدة”، الذي يشمل إخلاء منازل المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والضغط على قوات “الدعم السريع” لرفع الحصار عن مدينة الفاشر.
خطوات الحكومة السودانية نحو حل الأزمة
أشارت وزارة الخارجية إلى أنها تتفق مع أولويات مجلس السلم والأمن، بما في ذلك إدانة الفظائع التي تُرتكب ضد المدنيين. وأثنت على ترحيب المجلس بخريطة الطريق التي قدمتها الخرطوم لحل النزاع، وتعهدت الحكومة بمواصلة الانخراط البنّاء مع الاتحاد الأفريقي في إطار مبدأ “الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية”.
وفي هذا السياق، أكد البيان الصادر عن مجلس السلم والأمن الأفريقي في 9 أكتوبر الجاري، أنه “لا يوجد حل عسكري للنزاع”، مطالبًا جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية فورًا والعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد تسوية سياسية.
اقتراحات البرهان لإنهاء الحرب واستعادة الانتقال الديمقراطي
قدم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، اقتراحين للوفد الأفريقي خلال زيارته الأخيرة للسودان: الأول يتمثل في إنهاء الحرب وإنشاء مناطق تجميع للقوات المتنازعة، والثاني يدعو لاستعادة العملية الانتقالية بتشكيل حكومة مدنية انتقالية.
وأشار البيان إلى أهمية التواصل المستمر بين الاتحاد الأفريقي والسلطات السودانية، مع تقديم مقترحات لرفع تعليق عضوية السودان تدريجيًا وإعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي في بورتسودان.
نقد وتحفظات من بعض الأطراف السودانية
من جهة أخرى، وصف بعض المحللين والسياسيين السودانيين البيان الأفريقي بأنه “غير متوازن”. وأشاروا إلى أن الاتحاد الأفريقي لم يتناول الانتهاكات التي تُنسب إلى الجيش السوداني بنفس الحدة التي تناول بها الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع. كما انتقدوا وصف سلطة بورتسودان بحكومة مدنية، مشيرين إلى أن تشكيل حكومة مدنية بقيادة البرهان لن يكون كافيًا لاستعادة الانتقال الديمقراطي الحقيقي.
تحديات الاتحاد الأفريقي ودوره في الأزمة السودانية
على الرغم من الانتقادات، يرى البعض أن قرار الاتحاد الأفريقي بإعادة فتح مكتبه في بورتسودان يعكس رغبة في تعزيز التواصل مع جميع الأطراف السودانية وإيجاد حلول شاملة للأزمة. ومع ذلك، يرى آخرون أن الاتحاد الأفريقي كان مقصرًا في تعامله مع الأزمة السودانية، ولم ينجح في لعب دور فاعل لوقف التصعيد العسكري وإطالة أمد النزاع.
وتستمر الحكومة السودانية في دعوتها إلى رفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، مع التزامها بمواصلة التعاون مع الهيئات الإقليمية لإيجاد حلول سلمية للأزمة المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.
