في خطوة تعكس سعي السودان المتواصل للاندماج في المنظومة الاقتصادية الإقليمية وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ترأس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم محمد، وفد السودان المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقدة هذا الأسبوع بمدينة أبيدجان، عاصمة جمهورية كوت ديفوار، والتي تُعقد تحت شعار: “تحقيق أقصى استفادة لأفريقيا من رأسمالها لتعزيز تنميتها.”
تُعد هذه الاجتماعات من أبرز الفعاليات الاقتصادية على مستوى القارة، وتشهد هذا العام مشاركة أكثر من 6,000 مندوب من 81 دولة عضو في مجموعة البنك، بما في ذلك رؤساء وزراء ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية وممثلون عن القطاعين العام والخاص، وتتضمن الفعالية عقد الدورة الستين لاجتماع مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية، والدورة الحادية والخمسين لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي، إلى جانب سلسلة من الاجتماعات الفنية واللجان التنظيمية المعنية بتنسيق جهود التنمية على المستوى القاري، وأكد الوزير جبريل خلال الاجتماعات حرص السودان على تفعيل دوره داخل المؤسسات المالية الإقليمية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، موضحاً أن السودان يسعى إلى بناء شراكات تنموية مستدامة واستقطاب الدعم الفني والاستثماري الذي يعزز جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما شدد على أهمية المواءمة بين أولويات السودان الاقتصادية وأهداف أجندة 2063 التي تمثل الإطار الاستراتيجي الشامل للتنمية في القارة، مشيراً إلى أن اللقاءات الجانبية التي يعقدها مع مسؤولي البنك وعدد من نظرائه الأفارقة ستركز على سبل دعم المشروعات الحيوية في مجالات البنية التحتية، الطاقة، الزراعة، والتحول الرقمي، من جهته، رحب الرئيس الإيفواري الحسن واتارا في الجلسة الافتتاحية بكافة الوفود، مؤكداً الدور المحوري لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في دعم الجهود التنموية بالقارة، وداعياً إلى مضاعفة العمل الجماعي لمواجهة التحديات التي تعيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في العديد من الدول الإفريقية.
الجدير بالذكر أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي تأسست في الخرطوم عام 1964، تُعد من أبرز المؤسسات المالية المتعددة الأطراف في القارة، وتهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي ودعم الدول الأعضاء في جهودها التنموية من خلال التمويل، وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات، وتأتي مشاركة السودان هذا العام في ظل تحديات داخلية كبيرة ناجمة عن النزاع المسلح، وتراجع المؤشرات الاقتصادية، وانهيار البنية التحتية في العديد من القطاعات، وفي هذا السياق، تأمل الخرطوم أن تُثمر مشاركتها في الاجتماعات عن فرص جديدة لدعم جهود التعافي، وجذب الاستثمارات، وتوطيد العلاقات مع شركاء التنمية الدوليين.
