أعلنت وزيرة الدولة للموارد البشرية والعمل والرعاية الاجتماعية، سليمى إسحاق، أن السلطات القضائية شرعت في إجراءات محاكمة عاجلة بحق معلم في مدينة الأبيض، بولاية شمال كردفان، على خلفية اتهامه بارتكاب انتهاك جسيم بحق طفلة تبلغ من العمر ست سنوات داخل مدرسة خاصة.
وأوضحت الوزيرة، في تصريح، أن القضية تحظى بأولوية قصوى لدى الأجهزة العدلية، نظرًا لحساسيتها وتحولها إلى قضية رأي عام أثارت استياءً واسعًا، مؤكدة أن الحكومة لن تتهاون في التعامل مع الجرائم التي تمس أمن الأطفال وسلامتهم داخل المؤسسات التعليمية.
ووفق المصادر الرسمية، نفذت شرطة مدينة الأبيض عملية توقيف للمعلم المتهم يوم الخميس 9 أكتوبر الجاري، بعد تلقي بلاغات من أسرة الطفلة حول سلوك غير لائق ارتكب داخل المدرسة.
وأكدت الوزيرة سليمى إسحاق أن التحقيقات تجري بتنسيق كامل بين مجلس الطفولة ووحدة حماية الأسرة والطفل والأجهزة العدلية، لضمان سير الإجراءات القانونية بسرعة ودقة، مشيرة إلى أن مثل هذه القضايا لا تحتمل التأجيل أو التساهل.
وأضافت أن السلطات المعنية تعمل لضمان تحقيق العدالة ومنع أي محاولات للتأثير على مجريات التحقيق، مشددة على أن الإفلات من العقاب لن يكون خيارًا في مثل هذه الجرائم.
أشارت الوزيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن مثل هذه الحوادث قد تكون جزءًا من أنماط سلوكية متكررة، يتم كشفها لاحقًا أثناء التحقيق، مما يستدعي تدخلاً شاملاً قانونيًا ونفسيًا واجتماعيًا.
وأضافت أن مرتكبي هذه الانتهاكات غالبًا ما يعانون من اضطرابات سلوكية غير مدركة، ما يجعلهم مصدر خطر مستمر داخل المجتمعات، مؤكدة ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي وبرامج الدعم النفسي للأطفال المتضررين.
وفي سياق متصل، شددت سليمى إسحاق على أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية، تتطلب تعاون الأسر والمدارس والمجتمعات المحلية لرفع الوعي وتدريب الأطفال على التمييز بين السلوك الآمن وغير الآمن.
وأكدت أن أغلب الانتهاكات تُرتكب من أشخاص مقربين من الأطفال، مما يزيد من أهمية الإبلاغ الفوري عن أي سلوك مريب، مشيرة إلى أن التأخر في الإبلاغ قد يؤدي إلى تكرار الجرائم بحق ضحايا آخرين.
أثارت الحادثة موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون ومنظمات مجتمع مدني بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة والحكومية، وتطبيق قوانين حماية الطفل بصورة صارمة.
ودعت منظمات حقوقية إلى تفعيل آليات المساءلة والمراقبة داخل المؤسسات التعليمية، لضمان بيئة تعليمية آمنة تحمي الأطفال من أي انتهاكات، واستعادة ثقة المجتمع في النظام التربوي بعد سلسلة من الحوادث المشابهة.
