أثار تعهد القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بعدم إعادة الفريق أول ركن بكري حسن صالح واللواء يوسف عبدالفتاح محمود، المعروف بـرامبو إلى السجن بعد قرار السلطة القضائية بالإفراج عنهما لأسباب صحية، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية. وكان القرار القضائي قد تم تبريره بالإفراج عن الشخصيات المذكورة لأسباب صحية، لكن هذا الإجراء أثار تساؤلات حول مدى استقلالية القضاء السوداني وتأثير السلطة الحاكمة على الجهاز القضائي، خاصة في ظل ارتباط هذه الشخصيات بنظام الإنقاذ الذي تورط في قضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان.
الإفراج عن بكري حسن صالح ورامبو، اللذين كانا يشغلان مناصب رفيعة خلال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير، يثير قلقاً بشأن تأثير النفوذ السياسي على قرارات القضاء. هذا القرار يأتي في وقت حساس يشهد فيه السودان توترات سياسية وعسكرية، مما يعزز المخاوف من وجود صفقات غير معلنة بين قيادات السلطة الحالية ورموز النظام السابق. ويأتي هذا القرار القضائي في وقت يشهد فيه السودان وضعاً سياسياً معقداً، وهو ما دفع العديد من المراقبين إلى التساؤل حول دوافع القرار. ففي حين يعاني العديد من المعتقلين السياسيين من أوضاع صحية صعبة، لم يتخذ القضاء أي خطوة للإفراج عنهم. هذا التباين في التعامل مع المعتقلين يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هناك معايير مزدوجة يتم تطبيقها بناءاً على الأوضاع السياسية.
القرار الأخير يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها القضاء السوداني في تحقيق العدالة والمساواة. في الوقت الذي يسعى فيه السودان للانتقال إلى مرحلة جديدة بعد الثورة، فإن تكرار الإفراج عن شخصيات متورطة في النظام السابق دون محاكمة عادلة قد يعكس تراجعاً في المسار نحو تحقيق العدالة. هذا الوضع يعزز المخاوف من أن القضاء قد يصبح أداة لخدمة مصالح سياسية بدلاً من أن يكون جهة مستقلة تسعى لتحقيق العدالة. ويظل قرار الإفراج عن بكري حسن صالح ورامبو بمثابة نقطة مفصلية في تاريخ القضاء السوداني، حيث يثير تساؤلات حول استقلالية السلطة القضائية ومدى تأثير السلطة السياسية على قراراتها. هذه التطورات قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل العدالة في السودان، خاصة في ظل استمرار التحديات السياسية والاقتصادية في البلاد.
