أعلنت السلطات السعودية عن تعديل جديد في نظام التأشيرات العائلية يقضي باستبعاد طلبات زيارة الأشقاء من قائمة المستفيدين، وحصر القبول على أقارب الدرجة الأولى فقط وهم: الأب، الأم، الزوجة، والأبناء. ويأتي القرار ضمن تحديثات تنظيمية تهدف إلى تقليص الضغط على منظومة الطلبات وضبط إجراءات الدخول العائلي إلى المملكة.
وبحسب تنويه رسمي، فإن الطلبات المقدمة في وقت سابق قد تخضع للدراسة وربما يتم قبولها، غير أن أي طلب جديد يتضمن الأشقاء سيُرفض تلقائيًا. ويُنظر إلى هذا الإجراء باعتباره خطوة لتنظيم حركة الدخول بما يوازن بين التسهيلات الإنسانية والضوابط الإدارية، خاصة مع الارتفاع الكبير في معدلات الطلب على التأشيرات.
أوضحت الجهات المختصة أن القرار يهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الزيارات العائلية وتحديد نطاقها بشكل أكثر دقة، بما يتماشى مع السياسات الجديدة لإدارة ملف الإقامة والتأشيرات. ويأتي ذلك في سياق الضغوط المتزايدة الناتجة عن الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب في السودان، التي رفعت حجم الطلبات على الزيارات العائلية.
القرار أثار تباينًا في مواقف أفراد الجالية السودانية، وهي من أكبر الجاليات المقيمة في المملكة. فبينما رأى البعض أن التقييد قد يخفف من الأعباء المالية على المغتربين الذين يواجهون ضغوطًا بسبب تدفق الأسر، عبّر آخرون عن قلقهم من أن يؤدي استبعاد الأشقاء إلى حرمان الكثير من الأسر من لمّ الشمل في ظل ظروف إنسانية صعبة.
يأتي القرار الجديد ليعكس التوازن الذي تسعى السلطات السعودية إلى تحقيقه بين الاعتبارات الإنسانية المرتبطة بلمّ شمل العائلات، وبين متطلبات التنظيم الإداري وضبط حركة الدخول، وسط استمرار تدفق الطلبات من دول تشهد نزاعات وأزمات.
