أعلنت الخلية الأمنية المشتركة بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة عن تطبيق إجراءات جديدة تتعلق بحمل الهوية الشخصية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن داخل المدينة ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في الولاية.
وقالت الخلية، في بيان رسمي نُشر عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، إن على جميع المواطنين حمل بطاقة الهوية أو أي مستند رسمي يثبت الشخصية أثناء التنقل داخل المدينة، مشيرة إلى أن من يتم ضبطه دون وثيقة تعريفية سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية وفق اللوائح السارية.
وأكدت الخلية أن القرار يأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى حفظ النظام العام وضمان سلامة السكان، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تشهده بعض الولايات من اضطرابات أمنية متفرقة.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات لا تستهدف تقييد حركة المواطنين، بل تهدف إلى تسهيل عمل القوات المشتركة في التحقق من الهويات والتصدي لأي محاولات تسلل أو أنشطة قد تهدد استقرار الولاية.
وختمت الخلية الأمنية المشتركة بيانها بدعوة المواطنين إلى التعاون الكامل مع الجهات الأمنية والالتزام بالتوجيهات الصادرة، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل ود مدني وعموم ولاية الجزيرة.
