في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم الأوضاع السكانية وتعزيز الأمن داخل العاصمة السودانية، أعلنت وزارة الداخلية عن حزمة من الإجراءات التي تستهدف تقنين وجود الأجانب في ولاية الخرطوم، من خلال ترحيلهم من الأحياء السكنية إلى معسكرات مخصصة لهذا الغرض، وقال الفريق شرطة خليل باشا سايرين، وزير الداخلية، إن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة في ظل التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجهها الولاية، مؤكداً أن عملية نقل الأجانب من داخل الأحياء ستتم وفق ترتيبات دقيقة ومنظمة، بالتعاون مع الجهات المختصة في حكومة الولاية.
وأوضح الوزير أن وجود أعداد كبيرة من الأجانب داخل الأحياء السكنية أدى إلى ارتفاع الضغط على الخدمات الأساسية، وشكل تحدياً أمام الجهود الرامية لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين، مشيراً إلى أن المعسكرات المخصصة ستوفر مأوى ملائماً، مع ضمان مراعاة الظروف الإنسانية وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية، وأكد سايرين أن وزارة الداخلية تعمل بشكل متواصل على تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية للحد من مظاهر الانفلات، لا سيما في ما يتعلق بالمتفلتين الذين ينتحلون صفة القوات النظامية، والذين يشكّلون مصدر قلق متزايد للأهالي، وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل جهوداً مكثفة لرصد هذه الظواهر واتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يثبت تورطه في الإخلال بالأمن العام.
كما أوضح أن الاستراتيجية الأمنية الحالية تتضمن إجراءات متكاملة تشمل تعزيز انتشار القوات، ضبط التوصيلات العشوائية، ومكافحة الجرائم المنظمة، وذلك بالتنسيق مع سلطات الولاية والمؤسسات الحكومية الأخرى، وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود الحكومية لإعادة الاستقرار إلى ولاية الخرطوم، بعد ما شهدته من تداعيات أمنية وإنسانية خلال العامين الماضيين، فيما أكدت وزارة الداخلية التزامها بتنفيذ خطط بعيدة المدى تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وتحقيق الأمن المجتمعي.
