أعربت وزارة الخارجية السودانية عن رفضها واستنكارها الشديد لما وصفته بخطط الحكومة الكينية لاستضافة مؤتمر جديد تشارك فيه قوات الدعم السريع ومؤيدوها، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد، وقد تؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية والأمنية في السودان والمنطقة وفي بيان رسمي صدر يوم السبت، قالت الوزارة إن المؤتمر المزمع يُعد امتداداً لاجتماعات استضافتها نيروبي في فبراير الماضي، والتي ضمت شخصيات من الدعم السريع ومكونات سياسية ومدنية، وأسفرت حينها عن توقيع ما عُرف بـميثاق نيروبي، الذي تضمّن خطوات نحو تشكيل كيان سياسي موازي للحكومة القائمة في بورتسودان.
ووصفت الخارجية السودانية هذه التحركات بأنها غير مقبولة، مشيرة إلى أنها تُعتبر تشجيعاً على الانقسام، وقد تُفسّر على أنها محاولة لتقويض وحدة السودان وسلامة أراضيه، مشددة على أن أي دعم يُمنح لمجموعات مسلحة خارج إطار الدولة يمثل تهديداً لاستقرار السودان والمنطقة وأوضح البيان أن مجلس الأمن الدولي أعرب عن قلقه العميق حيال انعكاسات هذه الخطوة، محذراً من تداعياتها على السلام والأمن في السودان والمنطقة ككل كما أشار إلى بيان سابق صادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 11 مارس 2025، والذي أكد على ضرورة عدم تقديم أي دعم عسكري أو سياسي لأي مجموعة تهدف إلى إنشاء حكومة موازية، مشدداً على التزام الاتحاد الأفريقي بمبدأ احترام سيادة الدول.
وحمّلت وزارة الخارجية السودانية الحكومة الكينية مسؤولية احتضان أنشطة سياسية لمجموعات مسلحة، مؤكدة أن استمرار هذه السياسات من شأنه أن ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ويؤثر سلباً على علاقات كينيا مع السودان والدول المجاورة وأشار الناطق الرسمي باسم الوزارة إلى أن السودان يعتبر دعم أي جهة مسلحة، بما فيها الدعم السريع، خروجاً عن الأعراف الدبلوماسية، لا سيما في ظل الاتهامات المستمرة بتورط بعض هذه الجهات في انتهاكات ضد المدنيين في دارفور، من بينها هجمات على معسكرات نازحين وسقوط ضحايا من النساء والأطفال.
وفي ختام البيان، دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، وعلى رأسه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إلى اتخاذ موقف واضح وموحد تجاه هذه الخطوات، ووقف أي دعم يُقدم خارج الأطر الشرعية، مؤكدة أن السودان لا يزال حريصاً على التوصل إلى تسوية سلمية شاملة تضمن وحدة أراضيه واستقرار شعبه، ولكن عبر الوسائل المشروعة والمعترف بها دولياً.
