كشفت الحكومة السودانية عن خطة متكاملة تهدف إلى الحد من تهريب الذهب، في إطار مساعيها لوقف استنزاف الموارد الوطنية وتعزيز الإيرادات بالعملة الصعبة.
وجاء الإعلان خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس، مع وزير المعادن نور الدائم محمد في الخرطوم، حيث تم استعراض ملامح الخطة والإجراءات المقترحة لمعالجة الظاهرة.
وبحسب ما تم طرحه، تتضمن الخطة تطبيق آليات رقابية مشددة على عمليات الإنتاج والتصدير، إلى جانب إدخال سياسات مالية جديدة تستهدف ضبط حركة الذهب وضمان مروره عبر القنوات الرسمية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية في قطاع التعدين، ورفع كفاءة التحصيل المالي، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات التي تواجه البلاد.
ويُعد تهريب الذهب من أبرز القضايا الاقتصادية في السودان، حيث يؤدي إلى فقدان عائدات كبيرة كان من الممكن أن تسهم في دعم الميزانية العامة وتحسين الأوضاع المالية.
