الجنائية الدولية تجدد مطالبتها بتسليم البشير وأعوانه

3 Min Read

جدد المدعي العام لـمحكمة الجنايات الدولية، كريم خان، دعوته للسلطات السودانية لتسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من كبار المسؤولين السابقين، عبد الرحيم محمد حسين وأحمد محمد هارون، المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

تحركات سرية وحماية من داخل السودان

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن أحمد هارون يتحرك بحرية داخل البلاد، ويحظى بحماية من بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لـالحركة الإسلامية، التي توفر الملاذ الآمن لكافة المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية. وفي خطوة لافتة، تم تعيين هارون رئيسًا لحزب المؤتمر الوطني (المنحل) خلفًا للبشير، خلال اجتماع سري بمدينة شمالية، حضره الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي، إضافة إلى قيادات التنظيم بالداخل والخارج.

حكومة بورتسودان على علم بمكان المطلوبين

أكد قيادي سابق في الحركة الإسلامية أن حكومة بورتسودان على دراية بمكان تواجد أحمد هارون، خاصةً أنه ينشط في الولايات لحشد المقاتلين لدعم الجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع. وأوضح أن بقية المطلوبين يتحركون بحذر لكنهم ليسوا بعيدين عن الأنظار. وأشار القيادي إلى أن هناك تحالفًا ضمنيًا بين الجيش والحركة الإسلامية، حيث يعترف القادة العسكريون بأن الإسلاميين يمثلون القوة القتالية الأكبر في صفوفهم، وبالتالي فإن تسليم قادتهم إلى المحكمة الجنائية قد يؤدي إلى انشقاقهم ومقاومتهم للجيش.

رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

قال المحامي معزّ حضرة إن المماطلة السودانية في تسليم المطلوبين ليست جديدة، إذ يواصل المسؤولون في حكومة بورتسودان رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، رغم الالتزامات السابقة للحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك بتسليم المتهمين. وفي جلسة لمجلس الأمن، برر مندوب السودان إدريس الحارث رفض بلاده تسليم المطلوبين بتدمير الدعم السريع للأدلة والوثائق المتعلقة بجرائم دارفور، بما في ذلك وثائق وزارتي الدفاع والداخلية. إلا أن المحامي معزّ حضرة وصف هذا التبرير بأنه “دفوعات بائسة لا قيمة لها قانونيًا أو سياسيًا”، مؤكدًا أن ملفات القضايا محفوظة لدى مكتب النائب العام ومحامين سودانيين.

مصير العدالة في السودان

كانت الحكومة الانتقالية قد وافقت على تسليم المطلوبين، لكن الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021 أوقف تنفيذ هذا القرار. في المقابل، استمرت محكمة الجنايات الدولية في ملاحقة المتهمين، حيث استمعت مؤخرًا للمرافعات الختامية ضد علي كوشيب، أحد قادة الجنجويد المتهمين بجرائم في دارفور. ووسط استمرار النزاع المسلح في السودان، تبقى فرص تحقيق العدالة الدولية معطلة، في ظل التحالف القائم بين الجيش والحركة الإسلامية، وعدم وجود نية حقيقية لتسليم المطلوبين أو التعاون مع المحكمة الدولية.

Share This Article