في خطوة لقيت إشادة إقليمية، رحّب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، بتعيين الدكتور كامل الطيب إدريس رئيساً للوزراء في السودان، واصفاً القرار بأنه تطور مهم نحو دعم الحوكمة الشاملة وترسيخ دعائم الاستقرار في البلاد التي تشهد تحديات مركبة منذ اندلاع النزاع المسلح في أبريل 2023، وفي بيان نُشر على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، أكد رئيس المفوضية على الالتزام الراسخ للاتحاد الإفريقي بوحدة السودان، وسيادته، واستقراره الإقليمي، مشدداً على أن تعيين شخصية ذات خبرات دولية كبيرة مثل الدكتور إدريس يعكس إرادة سياسية حقيقية نحو الإصلاح وبناء مؤسسات الدولة على أسس مدنية.
وجاء موقف الاتحاد الإفريقي في وقت حساس تمر به البلاد، حيث يتواصل النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وتزداد التحديات السياسية والإنسانية عمقاً، وقد رأى مراقبون في بيان المفوضية دعماً دبلوماسياً واضحاً للحكومة السودانية في مساعيها لإعادة هيكلة الحكم وبناء شرعية مدنية وسط تعقيدات المرحلة الانتقالية، وأكد يوسف أن الاتحاد الإفريقي سيواصل القيام بدوره في مرافقة السودان خلال هذه المرحلة الدقيقة، داعياً الأطراف السودانية كافة إلى تغليب لغة الحوار والعمل على بناء توافق وطني يضمن انتقالاً سياسياً مستقراً وشاملاً.
ويُعد تعيين الدكتور كامل إدريس تطوراً لافتاً في المشهد السوداني، حيث يتمتع بخبرة طويلة في مؤسسات دولية مرموقة، أبرزها المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تولى إدارتها العامة خلال فترتين متتاليتين، ويحظى إدريس باحترام واسع في الأوساط الدبلوماسية والأكاديمية، نظراً لمواقفه المستقلة وسيرته المهنية التي تجمع بين القانونية الدولية والحوكمة، ويأمل المجتمع الإقليمي والدولي أن يُسهم وجوده على رأس الحكومة السودانية في تجاوز حالة الانسداد السياسي، وإعادة تنشيط المسارات الدستورية والمؤسسية التي تعطّلت بفعل النزاع العسكري والانقسامات الداخلية.
يأتي هذا التعيين في ظل تصاعد الضغط الدولي من أجل حل شامل للنزاع في السودان، وعودة العملية السياسية إلى مسارها، بما يضمن حماية المدنيين واستعادة الخدمات الأساسية، وكانت عدة أطراف دولية، من بينها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، قد دعت مؤخراً إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية شاملة تضم كافة القوى الفاعلة غير العسكرية، كمدخل لوقف الحرب وتخفيف الكارثة الإنسانية.
رغم أن تعيين د. كامل إدريس يُعد بحد ذاته خطوة إيجابية، إلا أن نجاحه في إعادة بناء الدولة السودانية سيتوقف على توفر الإرادة السياسية، ودعم القوى المدنية، والتزام المؤسسات العسكرية بحدود صلاحياتها، ويرى محللون أن بيان الاتحاد الإفريقي يعكس إشارة واضحة لتشجيع مسار مدني جديد قد يُمهّد لمرحلة أكثر استقراراً، إذا ما تم استثماره بشكل صحيح.
