أعربت منسقة الأمم المتحدة المقيمة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في ولاية شمال دارفور، محذرة من مخاطر تفشي الأوبئة وسوء التغذية والمجاعة، نتيجة تعذر وصول المساعدات إلى النازحين والمجتمعات المتضررة جراء النزاع المستمر، وأفاد بيان صادر عن المسؤولة الأممية أن النزوح واسع النطاق الذي تشهده مناطق شمال دارفور تسبب في عزل مئات الآلاف من النازحين عن سلاسل الإمدادات والإغاثة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية.
وأوضح البيان أن نحو 400 ألف شخص نزحوا من مخيم زمزم وحده، إضافة إلى موجات نزوح كبيرة من مدينة الفاشر وقرى المالحة وأم كدادة وبروش، وقد توجه بعض الفارين إلى مواقع داخل الولاية، بينما توجه آخرون إلى جبل مرة بوسط دارفور، وأشارت منسقة الأمم المتحدة إلى أن حركة النزوح غير مستقرة، وتغذيها الأعمال العدائية المستمرة والمخاوف من تصاعد العمليات العسكرية حول مدينة الفاشر، التي تخضع لحصار منذ قرابة عام، وأكدت أن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، لا سيما إلى الفاشر ومحيطها، تعرقل بشكل كبير قدرة المنظمات على الاستجابة بفعالية، وسط نداءات متكررة بضرورة توفير ممرات آمنة ومستدامة لدخول المساعدات.
وفي ظل هذه الأوضاع، أصبحت مناطق مثل طويلة الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، ملاذاً لآلاف النازحين القادمين من الفاشر والمناطق المحيطة بها، مما فاقم الضغط على المجتمعات المستضيفة والبنية التحتية المتواضعة المتاحة، كما أشارت سلامي إلى استمرار عمليات الإجلاء إلى مناطق مثل كورما وطويلة بواسطة مجموعات مسلحة متحالفة مع قوات الدعم السريع، التي تروج لإبعاد المدنيين من مناطق الاشتباكات حفاظاً على أرواحهم.
ودعت الأمم المتحدة إلى ضمان استمرار تدفق المساعدات عبر البنية التحتية الإنسانية القائمة، معتبرة أن الانتهاكات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني غير مقبولة، مؤكدة أن «المدنيين يجب ألا يكونوا أهدافاً لأي أعمال عدائية، ولا ينبغي أن يُشترط النزوح القسري للحصول على المساعدات»، ويُذكر أن ولاية شمال دارفور تعد من أكثر ولايات الإقليم تضرراً بالنزاع المستمر في السودان، حيث تشير التقديرات إلى أن 79% من سكان الولاية باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية.
