حذّرت تقارير أممية من أن السودان يمر بمرحلة غير مسبوقة من الخطورة، في ظل تصاعد النزاع المسلح واتساعه على أسس إثنية تهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي على المدى الطويل. وأشارت إلى أن جذور الأزمة مرتبطة بتراكمات من التمييز وعدم المساواة، بينما باتت الصراعات تحمل طابعاً إثنياً متزايداً ينذر بعواقب جسيمة على استقرار البلاد ومستقبلها السياسي والاجتماعي.
أظهرت البيانات أن عدد القتلى المدنيين خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري بلغ 3,384 شخصاً، أي ما يعادل نحو 80% من إجمالي الضحايا المسجلين في عام 2024. وأوضحت أن ما يقرب من 70% من الوفيات جاءت نتيجة القصف الجوي والاشتباكات المباشرة، ما يعكس مستوى العنف المتصاعد في مناطق النزاع.
كما أشارت التقارير إلى الاستخدام المكثف للطائرات المسيّرة في العمليات العسكرية، ما أدى إلى توسيع نطاق الاستهداف ليشمل مناطق في شمال وشرق السودان. وقد تجاوز عدد الضحايا المدنيين هناك 990 شخصاً، بينهم أطفال، نتيجة الإعدامات الميدانية والتعذيب خارج إطار المعارك، وهو ما يثير قلقاً كبيراً بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ومع استمرار الحصار المفروض على مدينة الفاشر، تتحدث مصادر أممية عن كارثة إنسانية وشيكة، حيث يواجه السكان خياراً بالغ القسوة بين البقاء تحت القصف والمجاعة والانتهاكات، أو محاولة الفرار وما يحمله ذلك من مخاطر تشمل العنف الجنسي والإعدامات خارج نطاق القانون.
توصيف الوضع في السودان جاء باعتباره أسوأ أزمة إنسانية عالمية في الوقت الراهن، مع اتساع رقعة المجاعة وانتشار وباء الكوليرا الذي حصد أكثر من 2,500 حالة وفاة. وأشارت المنظمات الإنسانية إلى أن الطواقم الطبية تواجه صعوبة كبيرة في التوفيق بين معالجة جرحى النزاع واحتواء تفشي الوباء، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية الصحية.
وتتوقع التقديرات عودة ما يقارب 2.1 مليون نازح إلى العاصمة الخرطوم بنهاية العام، وهو ما قد يزيد من تفاقم الوضع الإنساني ويضع البلاد أمام تحديات غير مسبوقة على المستويات كافة.
