في ظل تواصل النزاع المسلح في السودان وتفاقم الأزمة الإنسانية في العديد من المناطق، أكدت الآلية الإقليمية لمراقبة تنفيذ الاتفاق الإطاري للأمن والسلم والتعاون في منطقة البحيرات العظمى، خلال اجتماعها الأخير، تمسكها بمبدأ احترام سيادة السودان، ورفضها لأي تدخلات خارجية من شأنها التأثير على مجرى الأحداث الداخلية أو تعقيد جهود الحل السياسي، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، أوضح فيها أن الاجتماع ناقش بشكل موسع تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد، وتداعيات استمرار النزاع المسلح على استقرار السودان والإقليم، وأشار إلى أن الآلية الإقليمية عبّرت عن قلقها العميق من استمرار تدفق الأسلحة وانتقال المقاتلين عبر الحدود، مما يسهم في تصعيد القتال ويعزز من حالة الانقسام.
ووفقاً لعقار، فقد طالبت الآلية بوقف عمليات تسليح الجماعات المسلحة داخل السودان، ودعت إلى تشديد الرقابة على حركة السلاح والمقاتلين في المناطق الحدودية، والعمل على منع تسريب الأسلحة أو دخول عناصر غير سودانية إلى ساحة النزاع، لما لذلك من أثر مباشر على تعقيد الأزمة وتعطيل فرص التسوية السلمية، من جانب آخر، تناولت الآلية في نقاشاتها تدهور الأوضاع في مدينة الفاشر، إحدى أبرز المدن المتأثرة بالنزاع في إقليم دارفور، والتي تخضع منذ فترة لحصار خانق أدى إلى انقطاع المساعدات، وتدهور الخدمات الصحية، وندرة المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، وأكدت الآلية ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2736، الذي يدعو إلى رفع الحصار فوراً عن المدينة، وفتح الممرات الإنسانية لتسهيل وصول الدعم إلى المدنيين.
كما شددت الآلية على ضرورة وقف استهداف المدن والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك الهجمات الجوية بالطائرات المسيّرة والقصف المدفعي، مطالبة جميع الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني، وخاصة المبادئ المتعلقة بحماية المدنيين والمرافق الطبية والإغاثية، وفي السياق نفسه، دعت الآلية الإقليمية إلى تفعيل الجهود الدبلوماسية من أجل إحياء العملية السياسية في السودان، مشيرة إلى أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، وإنهاء دوامة العنف، وتحقيق استقرار مستدام، وأكدت أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تكون شاملة وتستند إلى حوار وطني يضم جميع الفاعلين السودانيين دون استثناء أو إقصاء.
وأكدت الآلية في ختام اجتماعها أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، وستعمل بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى لدعم مساعي الحل السلمي، وتقديم المساعدة الفنية والسياسية اللازمة لتسهيل التحول نحو السلام والاستقرار في السودان، ويأتي هذا الموقف في وقت تزداد فيه الدعوات الإقليمية والدولية إلى وقف التصعيد العسكري، وضمان حماية المدنيين، وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لملايين المتضررين من النزاع، في ظل أوضاع وصفتها منظمات أممية بأنها من بين الأسوأ على مستوى العالم.
