شهدت أسواق الصرف في السودان اليوم السبت حالة من الاستقرار النسبي في سعر تحويل الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري، وذلك وفق ما تم تداوله في السوق الموازي عبر التطبيقات المصرفية مع بداية الأسبوع. ويأتي هذا الاستقرار في وقتٍ تعاني فيه البلاد من شح السيولة النقدية وغياب وفرة العملات الأجنبية، الأمر الذي جعل الاعتماد على الوسائل الإلكترونية للتحويلات المالية الخيار الأكثر شيوعاً بين الأفراد والشركات.
مع استمرار الأزمات الاقتصادية وتراجع الثقة في الجهاز المصرفي الرسمي، أصبح التحويل عبر التطبيقات والمنصات المصرفية غير الرسمية هو القناة الرئيسية لتلبية احتياجات المواطنين والتجار. ويؤكد خبراء أن هذا النمط يعكس تحولاً تدريجياً نحو الاقتصاد الموازي، حيث بات السوق الموازي مرجعاً عملياً لحركة الصرف اليومية.
رغم ثبات الأسعار خلال تعاملات اليوم، إلا أن هذا الاستقرار لا يعكس بالضرورة قوة في قيمة الجنيه السوداني، بل يعكس حالة من الجمود النسبي في العرض والطلب. فالتجار والمستوردون ما زالوا يواجهون صعوبات كبيرة في توفير العملات الأجنبية لتغطية احتياجاتهم، خاصة في ظل الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد للمواد الغذائية والسلع الأساسية.
أما على مستوى المواطنين، فإن استمرار أزمة السيولة وتذبذب سعر الصرف يفاقمان الضغوط المعيشية، إذ أصبحت التحويلات من الخارج تمثل شرياناً أساسياً لدعم الأسر. إلا أن ضعف هذه التدفقات خلال الفترة الأخيرة ساهم في زيادة الطلب على العملات الأجنبية، ما جعل السوق الموازي أكثر تأثيراً من النظام المصرفي الرسمي.
يرى اقتصاديون أن غياب إجراءات عملية من الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على الأسواق أو استعادة الثقة بالقطاع المصرفي الرسمي، ساهم في تعزيز دور السوق الموازي كمرجعية أساسية. ويحذرون من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مزيد من الاختلالات النقدية والمالية، ما لم يتم تبني حلول عاجلة تعالج جذور الأزمة مثل تحفيز التحويلات الخارجية ودعم القطاعات الإنتاجية.
