سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه السوداني ارتفاعاً ملحوظاً اليوم في البنوك المحلية، وسط استمرار التراجع في قيمة العملة الوطنية، ويأتي ذلك في ظل ظروف اقتصادية معقدة وتحديات مستمرة تواجه الاقتصاد السوداني، شهدت البنوك السودانية زيادات تدريجية في سعر الدولار، في وقت لا تزال فيه السوق السوداء تحتفظ بمستويات مرتفعة لسعر الصرف، ويؤثر هذا الوضع على القوة الشرائية للمواطنين، حيث أدت الفروقات بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.
وفقاً لتحليلات اقتصادية، يرجع استمرار ارتفاع سعر الدولار إلى عدة عوامل، من أبرزها لجوء بعض رجال الأعمال إلى تحويل أموالهم إلى الخارج بالعملات الأجنبية، إلى جانب اعتماد الحكومة على السوق الموازية لتأمين احتياجاتها من الأسلحة والوقود والمعدات العسكرية، وأشار محللون إلى أن ارتفاع أسعار واردات الوقود والمواد الزراعية الأساسية، مثل الديزل والبذور والأسمدة، فاقم من الضغط على الطلب على العملات الأجنبية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة يواجه تحديات كبيرة بسبب النزاع الدائر، مؤكدين أن الحكومة تعتمد على عائدات الذهب المستخرج من مناطق الشمال والشرق كمصدر أساسي لتمويل الميزانية، إلا أن جزءاً كبيراً من هذه العائدات يتم توجيهه لتعزيز الإنفاق العسكري، ما يحدّ من إمكانات الاستثمار في القطاعات الخدمية والإنتاجية، وأن الهجرة الواسعة للسكان، والتي تجاوزت 11 مليون شخص منذ اندلاع الحرب، ساهمت في تقليص حجم الطلب الداخلي على السلع المستوردة، وتشير البيانات إلى أن نحو 80% من هؤلاء النازحين كانوا يمثلون النسبة الأكبر من مستهلكي البضائع المستوردة، ما أوجد تغيراً جذرياً في تركيبة السوق المحلي.
وفي ختام التحليلات، أن نسبة كبيرة من الموارد المالية تُخصص لتأمين احتياجات البلاد من الوقود والدفاع، كما أشارت إلى أن جزءاً من سياسة الحكومة يهدف إلى جمع العملات الأجنبية من خلال قنوات غير رسمية، مما ساهم بدوره في تعزيز الطلب على الدولار ورفع سعره في السوقين الرسمية والموازية.
- السوق السوداء: سجل سعر الدولار حوالي 2700 – 2750 جنيهاً.
- البنوك: تراوحت الأسعار بين 2100 – 2200 جنيهاً حسب البنك.
يستمر هذا التذبذب في أسعار الصرف وسط توقعات بمزيد من التقلبات في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية غير المستقرة.
