أفادت مصادر محلية بأن قوات الدعم السريع أطلقت سراح عدد من مسؤولي ولاية شرق دارفور بعد ساعات من احتجازهم، على خلفية شبهات تتعلق بتجاوزات مالية، وذلك عقب تدخل مباشر من رئيس الإدارة المدنية في الولاية.
وبحسب المصادر، نفذت القوات يوم الأحد حملة توقيف شملت مسؤولين في مؤسسات حكومية مختلفة، استنادًا إلى تقارير صادرة عن جهات مختصة بالأمن الاقتصادي أشارت إلى وجود مخالفات مالية في بعض الجهات الإيرادية.
وأوضحت أن عملية الاحتجاز جرت داخل مباني رئاسة قطاع الدعم السريع في مدينة الضعين، عاصمة الولاية.
ووفقًا للمصادر، توجه رئيس الإدارة المدنية، محمد إدريس خاطر، إلى مقر القطاع فور علمه بعملية التوقيف، معترضًا على تنفيذ الاعتقالات دون الرجوع إليه بصفته المسؤول التنفيذي الأول في الولاية.
وأضافت المصادر أن خاطر طلب من قيادة القطاع إنهاء الاحتجاز، ما أدى إلى الإفراج عن المسؤولين بعد فترة وجيزة.
شملت قائمة الموقوفين:
- مدير الإدارة التنفيذية بوزارة المالية
- مدير الإدارة التنفيذية بوزارة التخطيط
- مدير ديوان الضرائب
- مدير إدارة الأسواق والمحاصيل والماشية التابعة لوزارة المالية
- مدير هيئة المياه
- اثنين من مسؤولي ديوان الزكاة
وأكدت المصادر أن الاعتقالات تمت دون تنسيق مسبق مع رئيس الإدارة المدنية، في وقت تخضع فيه ولاية شرق دارفور لسيطرة قوات الدعم السريع منذ نوفمبر 2023، حيث تُدار الولاية عبر إدارة مدنية تتولى الإشراف على المؤسسات العامة والخدمات الأساسية.
ولم تصدر حتى الآن إفادة رسمية توضح تفاصيل الاتهامات أو الإجراءات القانونية التي قد تُتخذ لاحقًا، فيما تشير المعطيات إلى استمرار المتابعة الإدارية للملف داخل الولاية.
