أفادت تقارير إعلامية وإفادات عدد من الخبراء بأن إيران تعمل على توسيع نفوذها في السودان، مدفوعة باهتمامها المتزايد باحتياطات البلاد من خام اليورانيوم، التي تُعد من الأكبر على مستوى العالم، في إطار سعيها لتأمين مصادر بديلة لدعم برامجها النووية السلمية والعسكرية وبحسب تقديرات غير رسمية، يمتلك السودان احتياطيات من خام اليورانيوم تُقدَّر بحوالي 1.5 مليون طن، موزعة في عدد من المناطق الجيولوجية الغنية، من أبرزها جبال النوبة في ولاية جنوب كردفان، إلى جانب مناطق في شمال كردفان، والبطانة، وبيوضة في ولاية نهر النيل، وغرب دارفور، وجبال البحر الأحمر.
وتشير مصادر إلى أن إيران تعمل على تعزيز علاقتها مع الحكومة السودانية الحالية، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، من خلال دعم عسكري وسياسي، بهدف توسيع نفوذها في مناطق التعدين والموارد الطبيعية الحيوية، وعلى رأسها اليورانيوم، الذي يُعد من المواد الأساسية في الصناعات النووية، سواء المدنية أو العسكرية ويؤكد محللون أن حالة عدم الاستقرار المستمرة في السودان، منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، أعاقت البلاد عن دخول مرحلة الإنتاج الفعلي لليورانيوم، رغم امتلاكها لاحتياطيات ضخمة ومع ذلك، فإن الاهتمام الدولي والإقليمي بهذه الثروة الاستراتيجية يتزايد، في ظل التنافس على النفوذ داخل السودان، وما تحمله تلك الموارد من أهمية جيوسياسية.
وقد أثارت علاقات الخرطوم المتجددة مع طهران اهتمام المراقبين الدوليين، لا سيما بعد إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في يوليو 2024، بعد قطيعة دامت لثماني سنوات. وجاءت هذه الخطوة في وقت حرج تمر فيه السودان بصراعات داخلية، وفي ظل تزايد الحديث عن عودة قوى سياسية ذات توجهات إسلامية إلى واجهة المشهد وتاريخياً تعود العلاقات بين السودان وإيران إلى فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، الذي أقام تحالفاً استراتيجياً مع طهران شمل التعاون العسكري والاقتصادي. وقد ربطت تقارير سابقة بين إيران وبعض شبكات التهريب عبر شرق إفريقيا، بما في ذلك تهريب اليورانيوم من مناطق نزاع في الكونغو، مروراً بدول مثل تنزانيا، في اتجاه الشرق الأوسط.
كما أشار بعض المراقبين إلى أن التفاهمات السياسية والأمنية الجديدة بين الخرطوم وطهران قد تؤدي إلى توسيع النفوذ الإيراني في مناطق التعدين، خاصة في ظل الدعم الذي تتلقاه الحكومة السودانية من أطراف إقليمية تسعى لتعزيز مواقعها في القرن الإفريقي ويرى مراقبون أن هذه التطورات تتطلب يقظة إقليمية ودولية لضمان عدم استخدام الموارد الطبيعية في السودان خارج الأطر القانونية والتنموية، وللحيلولة دون تحوّلها إلى أدوات تخدم أجندات جيوسياسية تُفاقم من تعقيدات المشهد السوداني.
