في خطوة إدارية لافتة تعكس توجهاً نحو إعادة تنظيم هياكل الحكم المحلي، أصدر والي الولاية الشمالية، اللواء ركن م. عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، قرارات تنفيذية تقضي بإعادة توزيع الاختصاصات وحل تنسيقية شؤون التوأمة والمغتربين والمعابر، وذلك ضمن خطة حكومية تهدف لتعزيز الكفاءة، وترشيد الهياكل، وتحقيق التناغم المؤسسي في الولاية.
بموجب القرار رقم (34) لسنة 2025م، قرر والي الشمالية قبول استقالة محمد عوض محمد خير من منصبه كمنسق لشؤون التوأمة والمغتربين والمعابر، وهو المنصب الذي لعب دوراً خلال الفترة الماضية في إدارة ملفات ذات طابع استراتيجي تتعلق بالتعاون الخارجي، والجاليات السودانية، والتنسيق الحدودي، وأعقب ذلك القرار رقم (35) لسنة 2025م، الذي تضمن حل التنسيقية بالكامل، مع إلغاء كافة العقودات الموقعة مع العاملين فيها، بالإضافة إلى إنهاء الانتدابات المؤقتة لمنسوبي الجهات الأخرى المنتدبين للعمل ضمنها.
نص القرار على تحويل ملف المعابر إلى وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية، باعتبارها الجهة الأكثر ارتباطاً بالإشراف على المعابر الحدودية والتعامل مع ملفات الحراك السكاني والتبادل التجاري بين السودان ودول الجوار، فيما أُوكل ملف التوأمة والمغتربين إلى الأمانة العامة لحكومة الولاية، مع إنشاء قسم جديد داخل هيكل الأمانة يحمل اسم “قسم تنسيق شؤون التوأمة والمغتربين”، يتولى مسؤولية متابعة هذا الملف الحيوي، خاصة فيما يتعلق بعلاقات التعاون مع الجهات الدولية، وتنسيق جهود رعاية المغتربين وقضاياهم.
يرى مراقبون أن هذه القرارات تمثل إعادة ضبط هيكلية لبعض الملفات التي كانت محل تداخل بين الجهات، حيث كانت التنسيقية تدير مهاماً تتقاطع مع اختصاصات وزارات أخرى، وهو ما أدى إلى حالة من “الازدواج الإداري” وعدم وضوح في سلسلة اتخاذ القرار، ويأتي هذا التحرك في سياق توجه الحكومة الولائية إلى تقليص الكيانات الموازية، وتعزيز فعالية المؤسسات الرسمية القائمة، لا سيما في ظل الأعباء المتزايدة المرتبطة بالمعابر الحدودية، وملفات الهجرة، وتوسّع العلاقات الدولية على مستوى الولايات.
اما ملفا المغتربين والتوأمة يُعدان من الملفات الحساسة التي ترتبط مباشرة بـ”العلاقات الدولية اللامركزية”، خاصة بعد أن شهدت الولاية الشمالية تحركات واسعة لإقامة علاقات شراكة مع ولايات ومدن في دول مجاورة وأخرى أوروبية خلال السنوات الماضية، كما يُنظر إلى ملف المغتربين على أنه مورد اقتصادي وإداري مهم، يتطلب إدارة ذات طابع مؤسسي، وتنسيقاً محكماً مع وزارات خارجية، وجاليات، ومنظمات دولية، وهو ما قد تكون الأمانة العامة أكثر قدرة على التعامل معه ضمن هيكل إداري شامل ومركزي.
تكشف هذه القرارات عن نهج إصلاحي يتبناه والي الشمالية يسعى من خلاله إلى إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي في الولاية، وضبط توزيع الصلاحيات، وفرض الانضباط الإداري، بما يتلاءم مع المرحلة الراهنة التي تتطلب مرونة مؤسساتية عالية في التعامل مع ملفات الهجرة، التوأمة، والمغتربين، ويبقى التحدي الأبرز في تنفيذ هذه القرارات هو ضمان سلاسة انتقال المهام دون تعطيل، والتأكد من أن إعادة التوزيع ستسهم فعلياً في تحسين الأداء وتعزيز الحوكمة، خاصة في ظل ما تعيشه البلاد من أزمات متشابكة وتحديات إدارية واقتصادية متزايدة.
