في خطوة تهدف إلى معالجة الازدحام المروري وتيسير الحركة بين أجزاء العاصمة السودانية، أعلنت اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم عن إعادة فتح جسر “الفتيحاب”، الرابط بين مدينتي الخرطوم وأم درمان، أمام حركة المركبات، ويُعد هذا الجسر من المعابر الحيوية التي تربط ضفتي العاصمة، وكان قد أُغلق في وقت سابق نتيجة للظروف الأمنية المرتبطة بتطورات النزاع المسلح، وأوضحت اللجنة، في بيان صدر عقب اجتماع أمني، أن القرار جاء بعد تقييم الأوضاع الميدانية والضغوط المتزايدة على جسر السلاح الطبي، الذي ظل يشهد كثافة مرورية كبيرة في ظل محدودية المعابر بين المدينتين، وأضافت أن فتح جسر الفتيحاب يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الحركة داخل الولاية وتخفيف المعاناة اليومية عن المواطنين.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه الخرطوم وأم درمان إلى جانب مدن سودانية أخرى أوضاعاً إنسانية وأمنية معقدة نتيجة للنزاع المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ اندلاع المواجهات في منتصف أبريل 2023، وقد أدى هذا النزاع إلى انهيار مؤسسات الدولة، وتدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والمرافق العامة، وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن الحرب المستمرة منذ أكثر من عام تسببت في مقتل أكثر من 20 ألف شخص، وتشريد نحو 15 مليون بين نازحين ولاجئين داخل البلاد وخارجها، ومع ذلك، تشير دراسة بحثية حديثة صادرة عن جامعات أمريكية إلى أن أعداد القتلى قد تكون أعلى بكثير، وقدّرت حصيلة الضحايا بنحو 130 ألف قتيل، في ظل غياب الإحصاءات الدقيقة من مناطق النزاع وغياب التوثيق المستقل في العديد من المناطق المتأثرة.
وتُعد الجسور في الخرطوم شرايين حيوية للحياة اليومية، ليس فقط من حيث الحركة المرورية، ولكن أيضاً لنقل المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية بين مناطق العاصمة المتأثرة، وقد أدى الإغلاق المتكرر لعدد من هذه الجسور إلى تفاقم الأزمة المعيشية، لا سيما مع تعطل سلاسل التوريد وانقطاع الخدمات الأساسية في العديد من الأحياء، ويأمل المواطنون أن يسهم فتح جسر الفتيحاب في تقليل معاناتهم اليومية وتسهيل حركة المرضى وطلاب المدارس والعاملين بين ضفتي العاصمة، في ظل تراجع وسائل النقل العامة، وارتفاع تكاليف التنقل، وانعدام الأمن في العديد من الشوارع والطرق الفرعية.
في المقابل، حذّرت منظمات إنسانية من أن مثل هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تظل محدودة الأثر ما لم تُرفق بخطوات جادة لوقف القتال، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات، وضمان حماية المدنيين في المناطق المتأثرة بالصراع، ومع استمرار الأزمة في السودان، تبرز أهمية كل خطوة تخفف من الضغط على البنية التحتية المتبقية، وتحافظ على ما تبقى من سبل الحياة داخل المدن التي تعاني من آثار الحرب، والانهيار الاقتصادي، والنزوح الجماعي.
