أعلنت لجنة تفريغ العاصمة من اللاجئين والأجانب غير النظاميين عن بدء تنفيذ إجراءات قانونية صارمة تهدف إلى الحد من ظاهرة الوجود الأجنبي غير المقنن في العاصمة.
ودعت اللجنة، في بيان صدر اليوم، جميع المواطنين إلى حمل مستنداتهم الثبوتية بشكل دائم، مؤكدة أن القوانين ستُطبّق بحق أي شخص يثبت تورطه في تشغيل أو إيواء أو تأجير عقار لأجانب يقيمون بصورة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لمعالجة ما وصفته بـ”التهديدات الأمنية والاجتماعية” المرتبطة بالوجود الأجنبي غير المنظم، مشيرة إلى أن السلطات ستباشر تطبيق اللوائح المنظمة بصرامة ودون استثناء.
وفي الوقت ذاته، أكدت اللجنة التزام الدولة باستضافة الأجانب المقننين وتقديم الخدمات اللازمة لهم وفق ما تقتضيه القوانين والمعايير الإنسانية، داعية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير النظامية وتأثيرها على الأمن العام والخدمات الأساسية.
كما حثّت الأجانب المقيمين دون تصاريح رسمية على المغادرة الطوعية، مشددة على أن الحملات الميدانية ستشمل جميع المخالفين دون تمييز.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد الجدل حول الوجود الأجنبي في العاصمة، وما يرتبط به من تحديات اقتصادية وأمنية واجتماعية تواجه السلطات المحلية.
