تواصل قيمة الجنيه السوداني تراجعها أمام العملات الأجنبية، وسط تحديات اقتصادية متزايدة وعدم استقرار مالي ينعكس بوضوح على الأسواق السودانية، وشهدت أسعار الصرف ارتفاعاً ملحوظاً في السوق السوداء، بينما تظهر تفاوتات كبيرة في الأسعار بين البنوك المحلية، شهد الجنيه السوداني خلال السنوات الأخيرة انخفاضاً غير مسبوق في قيمته مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، مما وضع ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد الوطني، هذا الانخفاض المستمر أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، وزاد من تعقيد الأوضاع المعيشية اليومية في ظل تصاعد معدلات التضخم.
تفاقمت الأزمة الاقتصادية مع تصاعد الصراعات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، ما أدى إلى تراجع حاد في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وارتفع سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية من حوالي 570 جنيهاً إلى نحو 3000 جنيه بحلول يوليو 2024، مما انعكس في تدهور مستويات المعيشة وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، أظهر سعر الدولار الأمريكي اليوم استقراراً نسبياً في السوق السوداء، حيث سجل سعر البيع حوالي 2700 جنيه سوداني، فيما بلغ سعر الشراء نحو 2679 جنيه. ورغم هذا الاستقرار المؤقت، تشير التحليلات إلى إمكانية حدوث تغييرات قريبة في الأسعار مع استمرار تقلبات السوق.
تشير تقارير اقتصادية إلى وجود تفاوت ملحوظ في أسعار العملات الأجنبية بين البنوك السودانية، فقد بلغ سعر الدولار في بنك الخرطوم حوالي 2020 جنيه، بينما وصل إلى 2050 جنيه في بنك أم درمان الوطني، وسجل أعلى مستوياته في بنك فيصل الإسلامي عند 2100 جنيه، هذا التباين يعكس الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف الرسمية في البنوك والأسعار في السوق السوداء، في ظل محاولات البنوك استقطاب العملات الأجنبية بسعر تنافسي.
يواجه الاقتصاد السوداني تحديات جسيمة تتطلب إصلاحات شاملة لتحقيق استقرار مالي ونقدي مستدام، ومع استمرار الحرب وعدم وضوح الرؤية السياسية، تبقى التوقعات الاقتصادية محفوفة بالمخاطر، وسط حاجة ملحة إلى تدخلات اقتصادية عاجلة لوقف تدهور العملة وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
