تشهد ولاية الخرطوم منذ أيام أزمة حادة في الوقود، تسببت في تكدس المركبات أمام المحطات وتباطؤ حركة النقل العام والخاص، في وقت أكدت فيه حكومة الولاية أن الأزمة قيد المعالجة، وأن انفراجاً وشيكاً متوقع خلال الفترة القريبة المقبلة، وفي هذا السياق، أصدر والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، مجموعة من التوجيهات التنظيمية بهدف ضبط عمليات صرف الوقود وضمان توزيع عادل ومنضبط، وذلك خلال جولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من محطات الخدمة في مدينة أم درمان.
وشملت التوجيهات منع تزويد الدراجات البخارية بالوقود، إضافة إلى حظر تعبئة الوقود في عبوات خارج خزانات المركبات، وهي إجراءات تهدف إلى الحد من عمليات التهريب والتخزين غير المشروع، والتي تساهم في تفاقم الأزمة، وأكد الوالي خلال الجولة أن السلطات المحلية تعمل بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية لتأمين الإمدادات وضمان استمرار تدفق الوقود إلى الولاية، مشدداً على أن أزمة الوقود الحالية مؤقتة، وأن الحلول بدأت فعلياً على مستوى الإمداد والتوزيع، كما وجّه الوالي شرطة المرور بالانتشار في محيط محطات الخدمة لتنظيم حركة المركبات، وضبط أي مخالفات أو ممارسات قد تعرقل عملية التوزيع، مع التشديد على تطبيق القانون بحق المتجاوزين.
أثّرت الأزمة الراهنة على مختلف قطاعات الحياة اليومية في الخرطوم، حيث سجلت تقارير محلية ارتفاعاً في أسعار المواصلات العامة، إضافة إلى تأثر القطاعات الخدمية والإنتاجية، مثل المستشفيات والمخابز والنقل التجاري، وسط مطالبات بوضع حلول استراتيجية ومستدامة تمنع تكرار الأزمة، ويأتي ذلك في ظل ظروف اقتصادية معقدة تعيشها البلاد منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، والذي أدى إلى تضرر البنية التحتية للخدمات الأساسية، واضطراب في سلاسل الإمداد بالسلع الحيوية.
طمأن والي الخرطوم المواطنين بأن حكومته تبذل جهوداً مستمرة لتجاوز الأزمة وضمان عدم استمرارها لفترة طويلة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على عدة مسارات، من بينها تأمين الحصص المطلوبة من الوقود ومراقبة آليات التوزيع ومنع التجاوزات، في المقابل، دعا مواطنون ومراقبون اقتصاديون إلى ضرورة وضع خطط بعيدة المدى تشمل إصلاح البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتطوير آليات الرقابة، وتحقيق الشفافية في عمليات الإمداد والتوزيع، تجنباً لتكرار الأزمات التي تُثقل كاهل المواطنين وتُربك الأنشطة الاقتصادية والخدمية في البلاد.
بين جهود حكومية متواصلة وتحديات ميدانية متراكمة، تبقى أزمة الوقود في الخرطوم مؤشراً على مدى الحاجة إلى حلول شاملة تعالج جذور الاختلال في قطاع الطاقة، ضمن رؤية أوسع تستجيب للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتراعي حاجة المواطنين لخدمات مستقرة ومستدامة.
